النواب يفتح ملف مصلحة الشهر العقاري من جديد.. أعضاء: سيلحق بوزارة العدل
من جديد يستعد أعضاء مجلس النواب، لفتح ملف مصلحة الشهر العقاري، وذلك بعدما تقدم 60 نائب بمشروع قانون هيئة الملكية العقاري والتوثيق، والذى يتيح إعادة تطوير وهيكلة.
البرلمان يفتح ملف مصلحة الشهر العقاري من جديد.. نواب: سيلحق بوزارة العدل
ووفقًا لما نص عليه مشروع القانون فإنه يتضمن تحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لهيئة قانونية مُستقلة تُلحق بوزير العدل ذات اختصاص قضائي في الملكية العقارية والتوثيق وفقاً لأحكام المواد أرقام (199،192،122،35،34،33) من دستور مصر، بعد مرور أكثر من 75 عام على إنشاء الشهر العقاري عام 1946 ، مشروع قانون من (305 صفحة) عبارة عن مذكرة إيضاحية من (إحدى عشر مبحثاً) لبيان التدرج التاريخي لأزمة الشهر العقاري والتوثيق في مصر تشريعياً خلال المائة عام الأخيرة ، والتي اجتهدنا لنضع لها حلولاً في (130 مادة تشريعية موضوعية وإجرائية)، مُقسمة على (خمسة أبواب ) بخلاف مواد الإصدار (10 مواد إصدار) من خلال:-
بنود مشروع القانون
• إلغاء القانون رقم 5 لسنة 1964م بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
• وإلغاء المادة 35 مكرر الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 2020 والمُؤجل سريانها عامين بالقانون رقم 6 لسنة 2021.
• وتعديل بعض أحكام كلاً من: القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني، والقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، والقانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري، والقانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، والقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.