رغم إعتراضاته الكثيره على عدم إعطاءه الكلمة.. رئيس النواب:«بلغوا النائب أحمد الشيشينى إستيائى من عدم إلتزامه بحضور مناقشات البرلمان»
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، «إثبات واقعة» من رئيس المجلس تجاه النائب أحمد الشيشينى، عضو مجلس النواب عن مركز كوم حمادة وبدر بمحافظة البحيرة،حيث أنه دائم الحديث والإعتراض عن عدم إعطاءه الكلمة للحديث بمناقشات التشريعات التى ينظرها المجلس، حيث قام المستشار حنفى بالنداء عليه بمناقشات جلسة اليوم لمشروع قانون هيئة جودة التعليم الفنى إلا أنه لم يكن موجود رغم قيامه بتشجيل طلب المناقشة.
ربما يعجبك
رئيس النواب يوجه حديث شديد اللهجة للنائب أحمد الشيشيني
وقال المستشار حنفى جبالى:"بشهد حضراتكم السادة النواب على النائب أحمد الشيشينى – دائم الإعتراض – عن عدم إعطاءه الكلمة بمناقشات الجلسة العامة، وها هو اليوم يتم النداء عليه ولم يلتزم بالحضور "، معبرا عن استياءه تجاه هذه التصرفات ومطالبا الأعضاء بإبلاغه هذا الإستياء.
وبدأت الجلسة العامة مناقشة مشروع قانون هيئة جودة التعليم الفنى، حيث كشف الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
رئيس النواب:«بلغوا النائب أحمد الشيشينى إستيائى من عدم إلتزامه بحضور مناقشات البرلمان»
وأوضح رئيس النواب، حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
وأكد أيضا أن مشروع القانون يسعى للمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.