البرلمان يدرس إضافة مواد عقابيه  لتجريم المراهنات وجرائم الذكاء الاصطناعي والروبوت

كشف النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النوابK عن دراسة اللجنة لبعض التعديلات علي قانون تقنية المعلومات ، المعروف بقانون الجرائم الاليكترونيه ، تشمل تجريم عدد من الأفعال ، استدعت الضرورة شمولها بنص قانوني وعقابي محدد ، علي رأسها ممارسة المراهنات في عدد من المجالات المختلفه ، وكذلك وضع ضوابط وتشريعات حاكمه لجرائم الذكاء الاصطناعي ، وكذلك لأول مرة ندرس وضع ضوابط للمسئولية الجنائيه والمدنيه لعمل الروبوت.

البرلمان يدرس إضافة مواد عقابيه لتجريم المراهنات وجرائم الذكاء الاصطناعي والروبوت

وبين رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن الدولة المصرية تسير بخطوات سريعة جدا نحو الجمهوريه الجديدة ومايستتبعه من ثورة تكنولوجية متطورة ، مما يحتم علينا الإنتباه بضرورة الاستخدام العادل والأمثل لهذة التقنيات الحديثة ، مشددا بأنه لن يكون هناك أى قيود على عمل التكنولوجيا نفسها، ولن نفرض قيود علي الإبداع ، و ان الاضافه ستكون بضوابط قانونيه مستحدثه لم يشملها قانون العقوبات ، لانها طرأت واستحدثت مؤخراً ، مشدد بأن الاعتماد على المبادئ العامة التقليدية للمسؤولية المدنية والجنائية، قد يصبح غير كافيا للتعامل مع تعقيدات الجرائم الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات .

التشديد ضد مروجي الشائعات والابتزاز الاليكتروني

وبين رئيس اتصالات النواب بأن التحديات برزت مع ظهور الأنظمة الذكية، وبات من الملزم مواكبة هذا التطوير الذي يسير بخطوات متسارعة.

وحذر بدوي ان البشر قد يفقدون السيطرة على الذكاء الاصطناعي، ولابد من وضع ميثاق أخلاقي  لاستخدام هذة التكنولوجيا الجديدة التي يمكن استخدامها بطريقة جيدة أو سيئة.

التشديد في مواد مروجي الشائعات

وأوضح بدوي بان التعديلات ستشمل ايضا التشديد في مواد مروجي الشائعات والابتزاز الاليكتروني وغيرها من الأفعال التي تهدف إلي هدم القيم المصريه ، للحفاظ علي السلم الاجتماعي.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي انهم يقوموا بعمل حظر لشركات يشتبه في كونها مصرية أو مساهمة بشكل او باخر مع شركات اخرى اجنبيه تعمل في مجال المراهنات.

واضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، ان قانون العقوبات المصري والذي يطبق على كل الممارسات في مصر يجرم ممارسه المراهنات وبالتالي لا يوجد مجال لاصدار او شرعانه اي مؤسسه او شركه مصريه تعمل في مجال المراهنات مشيرا الى انه يوجد هناك توعيه لمخاطر وملابسات الجرائم الاجتماعيه التي تحدث نتيجه الانخراط في اعمال المراهنات وممارستها.