إيهاب وهبة: لا يجب المساواة في التقنين بين الأراضي على النيل والأراضي الصحراوية

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أهمية التيسير على المواطنين في إجراءات تقنين وضع اليد، قائلا: وجميعنا يطالب باستعادة أملاك الدولة.

إيهاب وهبة: لا يجب المساواة في التقنين بين الأراضي على النيل والأراضي الصحراوية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

قانون وضع اليد وضع فترة زمنية 6 شهور يتم تجديدها مرة واحدة

وأشار إلى أن مشروع القانون وضع فترة زمنية 6 شهور يتم تجديدها مرة واحدة، متسائلا: لماذا لا يتم وضع المدة سنة بالكامل حتى لا تضيع الأرض على الدولة؟.

وتسائل عضو مجلس الشيوخ، عن موقف الأراضي التي تم استصلاحها ولا يوجد بها مقرر مائي، قائلا: لا يجب المساواة بين من وضع اليد على الأراضي على النيل ومن وضع يده على الأراضي الصحراوية.

وضع اليد على الأراضي الزراعية

وأكد أهمية التعامل بشكل مختلف مع من وضع يد على الأراضي الزراعية التي تحولت إلى مساكن.

أهداف قانون تقنين أراضي وضع اليد

وبهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متي توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.

قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة

وأوضح أن هذا القانون يأتي ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.