حصاد البرلمان فى أسبوع ..إقرار الرخصة الدستورية لإرسال القوات لليبيا وحسم مصير 13 قانون وأتفاقية

بجلسة تاريخية، مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، يوافق بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات...وعلى مدار ثلاث جلسات أخرى استغرقت ما يقرب من (12) ساعة عمل وافق المجلس نهائياًعلى (13) مشروع قانون و اتفاقية، *وأحال قانون إلى مجلس الدولة، كما وافق أيضاً في المجموع على (3) قوانين أخرى وأرجأ التصويت عليها لجلسات قادمة... ويوافق بالأغلبية علي التعديل الوزاري المحدود بتعيين اللواء محمد أحمد مرسي خلف الله وزير الدولة للإنتاج الحربي خلفاً للفريق الراحل محمد العصار

بجلسة  الأحد، استهلها  المجلس بالوقوف حدادا على روح الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الراحل والذي وافته المنية يوم 6 يوليو 2020، واستعرض المجلس كتاب رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري محدود بترشيح اللواء مهندس محمد أحمد مرسى خلف الله وزير الدولة للإنتاج الحربي خلفاً للفريق الراحل محمد العصار، ووافق المجلس على ذلك بالاغلبية المطلوبة، وتقدم رئيس المجلس بالتهنئة للوزير الجديد متمنياً له التوفيق في استكمال مسيرة من سبقوه من أجل غد أفضل لمصر.

كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 في مجموع مواده، وذلك بعد إعادة المداولة، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة أخرى، وشهدت الجلسة جدلاً حول تعديلات القانون وانتقادات من جانب بعض النواب لتمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات، واشارتهم إلى أن القانون يتجاهل العمال وتمثيلهم.

وعقب الدكتور عبد العال مؤكدا أن مجلس النواب يدعم حقوق العمال ومكتسباتهم ويستهدف الحفاظ عليها قائلاً: "الإنتاج يقوم على العمال، وجائحة فيروس كورونا أرسلت لنا رسالة بأن أي دولة في الظروف الصعبة لا تقوم ولا تنهض إلا من خلال الصناعة والزراعة، فالصناعة قوامها العامل، والزراعة قوامها الفلاح، وهؤلاء هم أساس الإنتاج"، وشدد الدكتور عبد العال على أن" مجلس النواب أكثر من يدافع عن حقوق العمال ولا أريد أن يوجه النقاش وكأن المجلس يستهدف تصفية شركات قطاع الأعمال، المجلس يطالب دائماً بالحفاظ على حقوق العمال، ومشروع القانون يستهدف تطوير الشركات والقضاء على خسائرها".

وفى كلمته خلال الجلسة أكد وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق أن أي بيع لشركات قطاع الأعمال العام يكون من خلال مزاد للحصول على أعلى سعر ممكن.

كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم النائب أسامة العبد وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، واحاله الى مجلس الدولة للمراجعة تمهيداً لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة أخرى.

وشهدت الجلسة مناقشات واسعة ومستفيضة حول العديد من المواد الواردة بالقانون وأهمها " تبعية دار الإفتاء"، في ظل تحفظ ممثل الأزهر علي بعض المواد والتي انتقلت من وزارة العدل الى رئاسة مجلس الوزراء، وشهد النقاش عدداً من المداخلات الهامة للدكتور عبد العال، منها:لا مساس باستقلال الأزهر، فهو يمثل القوة الناعمة لمصر بالخارج والداخل، والأزهر شامخ وراسخ كالأهرامات، والدكتور أسامه العبد مقدم مشروع القانون كان رئيساً لجامعة الأزهر، وحريص كل الحرص على مكانة الأزهر واستقلاله.

وتضمنت أيضا بأننا نحن لا ننال من استقلال الأزهر ويجب أن تدركوا ذلك تماماً، فنحن نناقش مسألة خاصة بدار الإفتاء، وكل ما نبحثه الأن هو الاستقلالية المالية والإدارية لدار الإفتاء وأخذنا بما قدمه ممثل الأزهر وجعلنا تبعيتها لمجلس الوزراء، ووصلنا لصيغة توافقية لإرضاء المؤسستين الكبيرتين، موضحاً أن المطلب الأصلي الذى قدمه ممثل الأزهر هو تبعية دار الإفتاء للأزهر، كما أنه قدم مطلباً احتياطياً بأن تظل تابعة للعدل، وتحذف كلمة ذات طابع دينى ونحن في سبيل إيجاد صيغة توافقية والمحافظة على العلاقات بين هاتين المؤسستين.

وأضاف الدكتور علي عبد العال، أن ما يظهر على وسائل الإعلام لا علاقة له بالفتوى على الإطلاق، فالفتوى لها طريق معروف من خلال دار الإفتاء، وما يسمع في وسائل الإعلام ليست فتوى ولا تُلزم إلا صاحبها.

ومن جانبه أشاد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بكلمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب حول الازهر وقال: " اسمحلى أن اقتبس من كلمتك ما قلته بأن الأزهر هو الهرم الأول لمصر"، ونحن في حرص شديد أن يكون هرماً راسخاً ثابتاً فهو قوة مصر الحقيقية في الداخل والخارج ونعتز بانتمائنا للأزهر الشريف.

كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (123) لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لجلسة الاثنين، ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضرائب، وتعديل السنة المالية لتكون وفقاً للسنة الميلادية بدلاً من العام الهجري.

كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بانشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة أخرى، ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، في مجموع مواده، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

وشهدت مناقشة المادة الخاصة بحيازة التليفون المحمول داخل اللجنة جدلاً حيث أعرب الدكتور على عبد العال، عن أهمية ضبط الصياغة حتى لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة دون استخدامه في واقعة الغش، إلي النيابة، مؤكداً أن النص مزعج ومربك في نفس الوقت، مقترحاً إلغاء النص نهائياً لاسيما أن قوانين التعليم تعاقب علي الغش، والعقوبات التأديبية أردع من الغرامة المقترحة حيث تصل إلي الفصل، وفي تعقيبه أكد المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، بأن الحذف يسمح بدخول المحمول للجان الامتحانات، ليرد عليه عبد العال مؤكداً أن القوانين تسمح للوزير بحظر دخول أي شيء وهذا الحظر يوقع مرتكبه تحت طائلة العقوبة التأديبية، وفي النهاية حُسم الجدل بربط الحيازة بواقعة الغش.

كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، في مجموعه، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة باعتباره من القوانين المكملة للدستور، كما وافق المجلس على مشروع قانون إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة أخرى. بعد مناقشة عدد من طلبات اعادة المداولة.

وخلال المناقشة رفض النواب مقترح النيابة الإدارية بإضافة مادة لمشروع القانون تقضي بالسماح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفي البنك المركزي المصري وذلك بناء على طلب من محافظ البنك، وذكر الدكتور علي أن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد من مشروعات القوانين التى بُذل فيها جهداً ضخماً فى الدراسة و الصياغة، قائلاً: "أنا أول مرة أشوف قانون كامل متكامل".

كم أكد الدكتور عبد العال، حرصه الدائم على التواصل مع نواب البرلمان المصابين بفيروس كورونا، متمنياً الشفاء العاجل لهم جميعاً وقال: "تمنياتي بالشفاء لكافة النواب الذين أصيبوا بوعكة صحية بسبب فيروس كورونا المستجد".

وفي ختام الجلسة، جدد الدكتور علي عبد العال، التأكيد على أهمية الجلسة العامة القادمة للبرلمان، وذلك للتصويت النهائي على عدد من مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب أغلبية الثلثين فضلا عن بعض الموضوعات المهمة.

بيوم الأثنين  عقد المجلس ثلاث جلسات متتالية، كانت الاولى مخصصة للموافقة على مد اعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة اشهر، والتصويت النهائي على بعض القوانين، ثم عقد جلسة سرية لنظر طلب ارسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الغربي وجلسة ثالثة استكمل فيها المجلس مناقشة بعض مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية وذلك على التفصيل الاتي:

ووافق المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفاً على قرار رئيس الجمهورية رقم (391) لسنة 2020 "بمد“ حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخري، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2020، ثم استأنف المجلس في جلسة عادية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء على "١١" مشروع قانون كان قد انتهى من مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة. وهي كالتالي: الموافقة النهائية على مشروعي قانونين نداءً بالاسم وبأغلبية ثلثي الأعضاء نظراً لتطبيقهما بأثر رجعى، وهما، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون بعد أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار الجمهوري رقم (14) لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة البدل بنسبة 75%، حيث صوت بالموافقة عدد (487) عضواً واعترض (3) نواب فقط، ومن المقرر أن يتم التطبيق اعتباراً من 13 فبراير الماضي.

وخلال المناقشات وافق المجلس على طلب المداولة المقدم من الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة في ضوء ملاحظات مجلس الدولة فيما يخص زيادة بدل المخاطر ليتم الموافقة على إضافة العاملين بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر للفئات المستفيدة من بدل مخاطر المهن الطبية، وإضافة عبارة "أو الوزير المختص بالإشراف عن جامعة الأزهر" لتتفق مع التعديل السابق، كما وافق المجلس على تعديل الزمادة (9) حيث تم حذف البند الخاص بممثل هيئة الرقابة الإدارية بناءً على طلب الهيئة.

وخلال كلمتها أكدت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة أن تعديل القانون يأتي في وقت مهم حيث أن الأطقم الطبية قدموا أرواحهم بسبب التصدي لجائحة كورونا، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بقيمة 80 مليار جنيه من الباب الثامن، ويهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستسهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة خلال العام المالي المقبل (2020/2021) والأعوام المالية التالية.

وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ويهدف إلى تخصيص مبلغ (10) جنيهات من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، فيما اعترض (8) نواب على المشروع، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وذلك باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة، و5% من المعاشات لمدة عام رسمياً، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتحديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية

وعقب الموافقة أعلن الدكتور علي عبد العال أن المجلس سيعقد جلسة سرية، مؤكداً أنه سيتم إخلاء القاعة من جانب جميع الحاضرين عدا النواب وأعضاء الحكومة والأمين العام للمجلس ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيس المجلس، وذلك إعمالاً لحكم المادة (282) من اللائحة الداخلية للمجلس، وشدد الدكتور عبد العال على عدم استخدام الهواتف المحمولة، أو إفشاء ما يدور في هذه الجلسة، ورفع الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد بعد ربع ساعة.

الجلسة السرية

وفى جلسة تاريخية سرية حضرها (٥١٠) من أعضاء المجلس أعلن مجلس النواب الموافقة بإجماع أراء النواب الحاضرين على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات

وذلك عملاً بحكم المادة (152) من الدستور والمادة (130) من اللائحة الداخلية للمجلس.وحضر هذه الجلسة وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، و فيها تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي عقد صباح الأحد 19 يوليو 2020 برئاسة السيد رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.

وثمن وأيد مجلس النواب رئيساً وأعضاءً الجهود المبذولة من القوات المسلحة بوصفها درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب.

وأكد مجلس النواب على أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

ثم استأنف المجلس جلسته الثالثة حيث ناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2012،ووافق على مشروع القانون نهائيا.

ناقش المجلس         مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم أعمال القياس والمعايرة، ووافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان: الصناعة، الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، بتغيير اسم القانون من "المترولوجيـا" إلى "تنظيم أعمال القياس والمعايرة"..ووافق المجلس عليه نهائيا.

كما ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، في مجموعه وقرر إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة

وافق المجلس على اتفاقية واحدة وهي قرار رئيس الجمهورية رقم (181) لسنة 2020 بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في الرياض بتاريخ 6/1/2020.

وخلال الجلسة أكد الدكتور على عبد العال رضاه التام عن أداء المجلس مطالباً من يدعى ضعف المجلس أن يطلع على السير الذاتية لرؤساء اللجان والتقارير الصادرة عنها وكيفية إدارتهم، قائلاً: أنا معرفش مين رؤساء الأحزاب اللي اتكلموا عن ضعف المجلس لكن ردى عليهم بسيط، "انظروا إلى السير الذاتية لرؤساء (25) لجنة برلمانية". كما رفض النواب الاتهامات التي يوجهها البعض عن ضعف المجلس، مشيرين إلى أن البرلمان الحالي من أقوى المجالس.

أحال المجلس الاقتراح بقانون المقدم من النائب جمال شيحة بشأن تعديل الفقرة (6) من المادة (17) من القانون رقم (149) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجهات الأهلية للجنة التشريعية.

أحال المجلس (64) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

هنأ الدكتور على عبد العال الشعب المصري بقرب حلول عيد الأضحى المبارك متمنياً أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

رفع الدكتور على عبد العال الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد  الموافق 16 أغسطس 2020 حتى يستطيع السادة النواب متابعة انتخابات مجلس الشيوخ في دوائرهم.