زيادة الإيجار القديم.. خريطة جديدة للقيم الإيجارية في مصر وهذا ما ينتظر المستأجرين

تشهد الساحة المصرية خلال الفترة الأخيرة حالة من الجدل والمتابعة اليومية بعد بدء تطبيق التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، والتي تهدف إلى إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد عقود طويلة من ثبات القيم الإيجارية.

ومع اكتمال أعمال لجان الحصر الميداني في مختلف المحافظات، تقترب الدولة من إعلان التصنيفات النهائية للمناطق، تمهيدا لتطبيق الزيادات الجديدة بشكل رسمي ومنظم.

لماذا تم تعديل قانون الإيجار القديم؟

جاءت التعديلات استجابة للتحولات الاقتصادية الضخمة التي شهدتها البلاد مقارنة بالقيم الإيجارية القديمة التي استمرت لعشرات السنين دون تغيير.

فقد رأت الدولة أهمية وضع آلية تضمن حصول المالك على قيمة عادلة، وفي الوقت ذاته عدم الإضرار بالمستأجر، عبر وضع زيادات تدريجية مبنية على تصنيف دقيق لكل منطقة حسب مستواها الاقتصادي والخدمي.

ما الذي بدأ تطبيقه فعليا؟

منذ بدء العمل بالتعديلات، يلزم المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريا كإيجار مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف كل منطقة وإعلان القيم النهائية.

وبمجرد إعلان التصنيفات، سيبدأ تطبيق الإيجار الجديد فورا، بينما يتم سداد الفروق الناتجة عن فارق القيمة الإيجارية على أقساط شهرية متساوية، بما يمنع أي أعباء مفاجئة على المستأجر.

الزيادات المقررة حسب تصنيف المناطق

تُطبق الزيادات وفقًا لتقسيم واضح للمناطق، يهدف لتحقيق العدالة ومراعاة مستوى الخدمات والقدرة الاقتصادية للسكان:

1. المناطق المتميزة

زيادة الإيجار إلى: 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة

بحد أدنى: 1000 جنيه شهريًا

وتشمل المناطق ذات الخدمات الأعلى والأسعار المرتفعة بطبيعتها.

2. المناطق المتوسطة

الإيجار الجديد يساوي 10 أضعاف الإيجار القديم

بحد أدنى: 400 جنيه شهريا

وتعد هذه الفئة الأكثر انتشارا بين المواطنين.

3. المناطق الاقتصادية

الإيجار الجديد يساوي 10 أضعاف القيمة القديمة

بحد أدنى: 250 جنيهًا شهريًا

وهو الحد الأدنى دعمًا للأسر البسيطة.

الوحدات غير السكنية (محلات – عيادات – مكاتب – شركات)

حدد القانون زيادة ثابتة لهذه الفئة نظر لطبيعتها التجارية التي تحقق دخلا 5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية وذلك لتحقيق توازن بين دخل النشاط التجاري وحقوق المالك آلية سداد فروق الزيادة