رئيس ائتلاف الملاك يحسم الجدل: قانون الإيجار القديم لن يعود للبرلمان|خاص

قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إن ما يتم تداوله حول إمكانية عودة مناقشة قانون الإيجار القديم أو الوحدات المغلقة والبديلة إلى مجلس النواب في فبراير المقبل غير دقيق تماما، مؤكدا أن هذا الكلام لا يستند لأي أساس قانوني.

وأوضح عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ “ البرلمان “  أن الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب شهدت ظهور بعض التصريحات من أحزاب وعدد من النواب تتحدث عن إعادة فتح ملف الإيجار القديم، وهي تصريحات وصفها بأنها "أحلام غير واقعية" لأسباب واضحة، أهمها أن قانون الإيجار القديم قانون استثنائي امتد تطبيقه لأكثر من 70 عاما، دفع خلالها ملاك العقارات الثمن بسبب القيم الإيجارية المنخفضة التي استمرت دون تعديل، في ظل تجاهل الأنظمة السابقة لهذا الخلل الدستوري.

 

وأضاف أن تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف، كان بداية التحرك الحقيقي لإنهاء هذا الوضع وتصحيح المسار.

وأشار عبد الرحمن إلى أن الدولة اتخذت بالفعل خطوات جادة لإنهاء قانون الإيجار القديم بشكل شامل، سواء للوحدات السكنية أو التجارية، حيث قدمت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، وتم عقد لجان استماع موسعة شملت جميع الأطراف المعنية من ملاك ومستأجرين ونقابات مهنية ومحافظين وغيرهم.

وتابع أن القانون مر بجميع لجان المجلس، وتمت مناقشته على مدار جلسات أيام 30 يونيو و1 يوليو 2025، قبل أن يوافق عليه المجلس رسميا في جلسة 2 يوليو 2025 ثم صدق عليه رئيس الجمهورية، وصدر بالقانون رقم 164 لسنة 2025، وتم نشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به في اليوم التالي مباشرة.

واختتم عبد الرحمن مؤكدا ان القانون صدر بشكل نهائي ومر بمراحله الدستورية كاملة، ولا يوجد أي مجال للحديث عن عودته إلى مجلس النواب مرة أخرى.