رئيس محلية النواب:لن نقبل باستمرار منظومة الفشل بشاطئ النخيل ...والحكومة تطالب بتدخل لجان علمية لحجز الأمواج

منح النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اللجنة التي سيتم تشكليها لدارسة مشكلات شاطي النخيل بالاسكندرية وتطويره،  مهلة ثلاث شهور بدءا من اليوم لكي تقدم نتائج دراستها للبرلمان.وقال: لن نسمح إلا بوجود شاطئ عالمي ولن نستمر في منظومة الفشل.

جاء ذلك في كلمته باجتماع لجنة الادارة المحلية، اليوم لاستمرار مناقشة مشكلات شاطئ النخيل بمحافظة الاسكندرية بعد تكرار حوادث الغرق فيه، واتخاذ التدابير الحكومية لمنع تكرار ذلك مستقبلا، وذلك بحضور عدد من المسئولين وممثلي جمعية 6أكتوبر المسئولة عن ادارة الشاطئ.

وقال رئيس لجنة الادارة المحلية: أعتقد أنكم قمتم بتصفية الأمور العالقة بين تعاونيات البناء و محافظة الاسكندرية، لافتا أن الوقت عامل أساسي في تدبير الموارد المالية اللازمة لتطوير الشاطئ.

واستشهد السجيني، بمقولة للسيد رئيس الجمهورية خلال افتتاحه مشروعات اليوم، بأن الادارة الجيدة هي التي تميز مشروع عن آخر، فالمباني مبهرة إلا أن التحدي الكبير، يتمثل في شخصية وكفاءة الادارة، مع كل التقدير  للعمداء المسئولين عن الادارة في الجمعية، موضحا أنه قد يكون هناك كادر كبير وخبرة ولكن يتم  تحميله بأمر يقوم بتنفيذه  للمرة الاولى.

كما انتقد تدني لغة الحوار بين اطراف المشكلة مشيرا أنه تم اشراكه في جروبات واتس لمعرفة المشكلات عن قرب إلا أنه خرج منها بعدما رآه من حوار غير لائق.

وأشار السجيني إلى وجود  اتهامات للادارة الحالية بعدم اتخاذ القرارات الشجاعة لحساب مجلس الادارة القديم الذي اهدر موارد الجمعية، وقال: نحن نعمل على التطوير، ولكي نكتب توصياتكم لابد ان تتعهد تعاونيات الاسكان بالتواجد لكي لا نظلمهم، فتوليد موارد بقيمة  100مليون جنيه امر يتطلب جهد وتفكير غير تقليدي.

واستنكر عدم وجود  توقيت واضح حتى الآن لفتح الشاطي، وآلية لتدبير الموارد المالية.ودعا الى تقديم خطة واضحة،  لكي يحترم المواطن البرلمان والحكومة، مؤكدا أنه لا  يوجد أحد يستطيع بيع الوهم للمواطنين ففي حالة عدم توضيح ذلك بوضوح، سنجد ذلك منشورا  على السوشيال ميديا ونظهر عاجزين.

وبدوره قال اللواء جمال رشاد الادارة المركزية للمصايف: عقدنا اجتماع بحضور المحافظ وأعضاء  الجمعية للحديث عن حق استغلال شاطئ النخيل، لافتا ان البروتوكول الذي تم عقده مدته ثلاث سنوات والمحافظ وعد بالعرض على وزارة التنمية المحلية والمجلس.

وأضاف أن المحافظ أمر أن يكون حق للاستغلال على أربع سنوات والسماح للجمعية بالتعاقد مع جهات لادارة الشاطي، إلا أن الجمعية تحفظت ان يكون مدة البروتوكول ثلاث سنوات حيث أن الفترة لن تكون كافية لتدبير الاموال اللازمة للتطوير.

وبدوره اكد اللواء  حسام مصطفى رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الاسكان،  اعتبارا من يوم الثلاثاء  الماضي بأن هناك اعمال تنسق بين المحافظة والجمعية، حيث تم  الاجتماع ثاني يوم مع الجمعية لمعرفة رأي الجمعية وأجلنا الخلافات لحين الاجتماع مع المحافظ،  وهناك استنارة كاملة ورؤية على الادارة.

وقال: ان حواجز الامواج تحتاج لمعالجة جذرية وما يترتب عليه من مشكلات،  مشيرا ان الغرق حدث في المناطق البينية وليس الضحلة،  ونحن امام التزام بدفع ما بين 70و100مليون،  فهذه الاعمال تستغرق وقت طويل.

واوضح ان المحافظ سيقدم ذلك للتنمية المحلية من اجل عرض ذلك على مجلس الوزراء،  مؤكدا انه تم الاتفاق على خطة الانقاذ والتعويضات،  وهناك كلام حول جدولة الدفعة الاولى وما يعنيما تدبير مستحقات الجمعية،  وقال: نسقنا لاستمرار الخدمات الامنية في الشاطي وحتى لو صدر قرار بفتح الشواطي سيظل هذا الشاطي مغلقا وتاكدنا من وجود الالتزماتا الكاملة والمجلس الحالي للجمعية تسيير اعمال ولا يتم الصرف لهم في اي مبالغ الا من خلال اعتم الهيئة.

واشار انه تم اعتماد مجلس ادارة وتصالح حول ازالة البوابات ونحن نحل حل كامل للسبطرة على القرية ليعود شاطي نموذجي مرة اخري. واتفقنا علي تشكيل لجنة من جهات مختفة لتقييم الحلول المقترحة حول حواجز الامواج.

كما أكد ان الهيئة اتخذت اجرءات صارمة مع الجمعية واسقاط العضوية عن مجالس الادارات،وخارطة التطريق تفرض استمرار غلق ابشواطي بواسطة أمن الجمعية وامن بمديرية امن الاسكندرية بمقابل، وبدوره طالب السجيني بعرض ذلك موثقا ورفض ما قيل حيث ان الرقابة كانت ستفرض تواجدا حازما.

ولفت رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الاسكان،ان استمرار الوضع الحالي بغلق الشاطي لحين عمل الحاجز المعدنى،هو اول خطوة،  كما أن معالجة حاجز الامواج يتطلب لجنة علمية، من محافظة اسكندرية.

وبدوره أكد الدكتور حمدي القمحاوي استاذ بالاسكندرية اكد ان المعلومات ليسا كاملة ولابد من إجراء رفع مساحي كاملللمنطقة، وكان يتم استذان المحافظة من اجل ذلك، ويمكننا من المجلس الاعلي للجامعات المساعدة في ذلك والجامعة على استعداد تام، للمساعدة في الملف، ولو حماية الشواطي، سنساعدها.

واكد ان شهرين وقت قليل ولابد من تنفيذ نموذج وتجربته، وهذا قد يؤدي الغرض والنتيجة من الممكن ان تكون غير مرضية، حيث أن استيفاء البيانات الكاملة يتطلب ثلاث شهور.