محمد عبدالحميد: ارتفاع تكاليف الزراعة يهدد الأمن الغذائي واستقرار الأسواق
أشرقت سامي
وجه الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، سؤالاً إلى الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول الخطط والإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم الفلاحين في مواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن استمرار زيادة التكاليف يهدد الأمن الغذائي الوطني واستقرار أسعار المحاصيل في الأسواق المحلية.
أسعار المحاصيل الأساسية
وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد عن مدى قدرة الدولة على ضمان تحقيق الأمن الغذائي واستقرار أسعار المحاصيل الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، مؤكداً أهمية وضع إجراءات عاجلة توفر للفلاح مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة وتساعده على مواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الأسمدة والمبيدات والوقود الزراعي.
كما استفسر عبد الحميد عن دور الدولة في حماية الفلاحين من المضاربات والممارسات الاحتكارية في السوق الزراعي، وكيفية تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج الزراعي وضمان جودة المحاصيل، إضافة إلى وجود خطط استراتيجية لتعظيم الرقعة المزروعة للمحاصيل الأساسية بما يضمن الأمن الغذائي القومي.
الأسواق الزراعية
وطالب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة من خلال آليات تمويلية مناسبة أو دعم مباشر للفلاحين، مع إطلاق برامج تدريبية لتعليمهم أحدث التقنيات الزراعية وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، إلى جانب تعزيز منظومة الرقابة على الأسواق الزراعية لمنع الاحتكار والمضاربة على الأسعار، وتطوير قنوات التسويق والتصدير لتمكين الفلاح من بيع إنتاجه بأسعار عادلة، بما يرفع العائد الاقتصادي، مؤكداً على أهمية تخصيص خطط تمويلية طويلة الأجل للفلاحين صغار ومتوسطي الحجم تشمل تسهيلات مصرفية وقروض منخفضة الفائدة.
وشدد الدكتور محمد عبد الحميد على أن الفلاح يمثل العمود الفقري للأمن الغذائي في مصر، وأن أي تقصير في توفير الدعم أو ضبط أسعار مستلزمات الإنتاج سيؤدي إلى تهديد استقرار الأسواق وتأمين الغذاء للمواطنين.
كما أكد أن نجاح الزراعة الوطنية ليس خياراً يمكن التنازل عنه، بل هو ضرورة وطنية لضمان الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمصر.
