عضو مجلس الشيوخ: مد مهلة وحدات الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر
أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعكس بوضوح رؤية الدولة في التعامل بواقعية ومسؤولية مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مع الحرص الدائم على وضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات عند صياغة السياسات واتخاذ القرارات.
مد فترة تلقي التسجيل لوحدات الإيجار القديم
وأوضح النائب محمد رزق أن قرار مد فترة تلقي طلبات الوحدات البديلة لمستأجري نظام الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية يُعد خطوة بالغة الأهمية، إذ يمنح المواطنين فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعهم بشكل منظم، كما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن العادل بين حقوق المالكين والمستأجرين، دون الإضرار بأي طرف، وبما يضمن الاستقرار الاجتماعي.
تمويل العقارات
وأشار إلى أن استمرار مبادرات التمويل العقاري بفائدة مدعومة لصالح أسر الشهداء والمصابين والحالات الإنسانية يؤكد تقدير الدولة لتضحيات أبنائها، ويجسد بُعدًا إنسانيًا أصيلًا في سياسات الحكومة المتعلقة بالإسكان، بما يعزز مبادئ التكافل والعدالة الاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة” يمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة، لا سيما للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا الخضراء.
وأشاد النائب بالموافقة على استضافة مصر للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (WorldFish)، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجالات البحث العلمي والاستزراع السمكي، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة دخول المزارعين والصيادين، ودعم التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل
وأشار النائب محمد رزق إلى أن اعتماد أسعار وطرح وحدات سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل في عدد من المحافظات يؤكد استمرار الدولة في تنفيذ استراتيجية الإسكان الاجتماعي، وحرصها على توفير سكن ملائم بأسعار مدعومة تراعي البعد الاجتماعي، وتلبي احتياجات مختلف الفئات.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مجمل القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء تعكس نهج الدولة الجاد في دعم مسارات التنمية الشاملة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على الدعم الكامل من مجلس الشيوخ لكافة هذه الجهود الوطنية.
