واقعة "سيدة المحكمة"تصل البرلمان..والشهاوي يطالب بالحفاظ علي هيبة الدولة ورجال الشرطة

لا تزال أصداء أزمة واقعة "سيدة المحكمة"، متواصلة، وذلك بطلب النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، بالتحقيق الموسع من الحكومة والجهات المعنية بالواقعة حفاظا علي هيية الدولة ورجال الشرطة.

وشهدت محكمة مصر الجديدة واقعة تعدي من سيدة إدعت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، علي أحد رجال الشرطة المُكلفين بأعمال التأمين – تبين بعد ذلك أنها ذات عضوية بهيئة النيابة الإدارية-  وذلك بعد  مُخاطبتها بإرتداء الكمامة، فى إطار الإجراءات والتدابير اللازمة التى تتخذها الدولة المصرية بجميع المؤسسات الحكومية للمواجهة الشاملة لأزمة كورونا، ومنعها من التصوير داخل المحكمة - الممنوع من الأساس وفق الإجراءات المنصوص عليها فى أعمال التصوير بالمحاكم-   والذي يتيح ذلك لوسائل الإعلام فقط وفق تصاريح محددة.

وأتخذت الأجهزة الأمنية خطواتها فى القبض عليها، نتيجة البلاغ المقدم من الضابط محل الواقع وليد عسل، حيث وجهت النيابة لها تهمة التعدي علي موظف عام أثناء أداء عمله، وأخلي سبيلها بكفالة 2000جنية، فى الوقت الذي تحركت النيابة الإدارية بفتح تحقيق أخر بالواقع وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون النيابة الإدارية المنظمة لشئون العاملين به.

 من ناحيته تقدم  النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب،ببيان عاجل الى كل من رئيس مجلس الوزراء و وزير الخارجية و وزير الداخليه بشأن واقعه تعدى احدى السيدات - تدعى عملها كمستشاره بالامم المتحدة - بالقول والفعل على المقدم وليد عسل من قوه  تأمين النيابات والمحاكم اثناء تأديه وظيفته واطالب بالتحقيق فى الواقعة واتخاذ كافه  الإجراءات القانونيه حيالها وفق القواعد الدبلوماسية التى تتخذ فى مثل تلك الأحوال حفاظاً على هيبه الدولة ورجال الشرطة المصريه .