20 ألف فرصة عمل في أكبر ملتقى توظيف ينظمه مجلس الشباب المصري بالصعيد
أسامة أبو الدهب
نفّذ مجلس الشباب المصري، اليوم، أكبر ملتقى للتوظيف بمحافظات جنوب الصعيد، بالتوازي في أربع محافظات هي سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وسط إقبال واسع من شباب الصعيد، وذلك تحت رعاية وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، وبالشراكة مع مجمع عمال مصر.
ملتقى توظيف ينظمه مجلس الشباب المصري بالصعيد
ويأتي الملتقى في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل الحق في العمل اللائق باعتباره أحد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، وكأداة عملية لتمكين الشباب من الاندماج في سوق العمل، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ودعم مسارات التنمية المستدامة، خاصة في محافظات جنوب الصعيد التي تعاني من فجوات تنموية ممتدة.
20 ألف فرصة عمل
وأتاح الملتقى أكثر من 20 ألف فرصة عمل في ما يزيد على 15 قطاعًا مختلفًا، برواتب تتراوح بين 7 آلاف و12 ألف جنيه، ومتاح للشباب من سن 18 إلى 40 عامًا، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو إتاحة فرص عادلة وشاملة تراعي تنوع قدرات واحتياجات الشباب.
وفي تصريح له، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن الملتقى يجسد انتقال المجتمع المدني من دور المطالبة إلى دور التمكين الفعلي، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب اقتصاديًا يمثل جوهر أي مقاربة حقوقية جادة، لأن العمل اللائق حق أصيل ترتبط به كرامة الإنسان وقدرته على المشاركة الفاعلة في مجتمعه.
العدالة الاجتماعية والاستقرار
وأضاف أن مجلس الشباب المصري يعمل وفق رؤية مؤسسية طويلة المدى، تعتبر التشغيل أداة للحماية الاجتماعية ومكوّنًا أساسيًا من مكونات العدالة الاجتماعية والاستقرار، لافتًا إلى أن حملة “اشتغل” تمثل نموذجًا لتكامل العمل الحقوقي مع الأبعاد التنموية عبر تحويل الالتزامات الدستورية إلى تدخلات عملية تمس حياة المواطنين.
من جانبه، أكد المهندس هيثم حسين، رئيس مجمع عمال مصر ورئيس البرنامج الوطني لتطوير الصناعة بمجلس الشباب المصري، أن توفير فرص العمل يُعد محورًا رئيسيًا للتنمية الصناعية الشاملة، موضحًا أن ربط الصناعة بسوق العمل مدخل أساسي لضمان استدامة فرص التشغيل، وأن الملتقى يعكس توجهًا عمليًا لتوفير فرص عمل حقيقية برواتب مناسبة وفي قطاعات متنوعة تلبي احتياجات الشباب وسوق العمل معًا.
إقبال كبير من الشباب
وأشار إلى أن الإقبال الكبير من الشباب يعكس حجم التحديات المرتبطة بفرص التشغيل، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية الشراكات بين المجتمع المدني والقطاع الصناعي في إعمال الحق في العمل على أرض الواقع.
ويؤكد مجلس الشباب المصري التزامه بمواصلة العمل على ملفات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الحق في العمل اللائق، باعتباره مدخلًا رئيسيًا لتحقيق التنمية العادلة وتقليص الفجوات الاجتماعية والمكانية.
