محمد إبراهيم موسى يطالب بتوحيد الرؤى الاقتصادية وتعزيز كفاءة الحكومة

قال النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، إن التشكيل الوزاري الجديد يعكس إرادة القيادة السياسية في إعادة ضبط الأداء الحكومي وترجمة أولويات المرحلة المقبلة بما يتوافق مع التحديات الراهنة، مؤكدًا أن التعديلات الوزارية تهدف لضخ رؤى وفكر جديد في إدارة الحكومة، من خلال التركيز على القطاعات الحيوية، وتقليص التداخل بين الاختصاصات، إلى جانب استحداث مهام وزارية جديدة لتعزيز الكفاءة والفعالية.

الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء

وأشار موسى، إلى أن اختيار الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى جانب تعيين 17 وزيرًا، يؤكد حرص الدولة على توحيد إدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية والمالية تحت قيادة متخصصة، بما يسهم في دعم مسار الإصلاح وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين على أرض الواقع.

توجيهات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة

وتابع موسى: "توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن تحقيق أهداف محددة في محاور الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي، وبناء الإنسان، مشددًا على أن هذه التوجيهات تشكل خارطة طريق واضحة للوزراء الجدد قبل مباشرة أعمالهم، بما يضمن حصول المواطن على نتائج ملموسة تلبي تطلعاته”.

وأضاف موسى، أن القيادة السياسية تحرص على إدارة متوازنة للتحديات الراهنة، تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وتستفيد من الفرص الجديدة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والطاقة والصناعات الاستراتيجية، موضحًا أن وضع خطة لكل وزارة تشمل مدة التنفيذ ومؤشرات قياس الأداء يضمن سرعة الإنجاز والكفاءة، وتلبية طموحات المصريين.

وشدد النائب على أن العمل الجماعي للمجموعة الاقتصادية يتطلب توحيد الرؤى وتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية لضمان فعالية السياسات وأثرها المباشر على حياة المواطن ورفع جودة الخدمات المقدمة له.

وزارة الإعلام

وقال موسى، إن عودة وزارة الدولة للإعلام خطوة مهمة لدورها الحيوي في معركة الوعي، وتوعية الرأي العام بالحقائق، ومواجهة الشائعات في ظل التحديات الرقمية الراهنة، مشيرًا إلى أن الإعلام الفعال يعد ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة المقبلة تتطلب استغلال كل الفرص لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع متابعة دقيقة لتنفيذ خطط الوزارات وفق مؤشرات الأداء، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تلمسها حياة المواطن اليومية، موضحًا أن البرلمان سيكون شريكًا فعالًا في دعم الحكومة الجديدة، ومتابعة تنفيذ أولوياتها الوطنية.