سامي سوس: الحكومة الجديدة أمام مسؤوليات مضاعفة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

أكد النائب سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير يفرض على الحكومة الجديدة مسؤوليات مضاعفة في هذه المرحلة الدقيقة، مشددًا على أن المطلوب ليس الاكتفاء بتغيير أسماء الوزارات، وإنما تبني سياسات واضحة وبرامج تنفيذية قابلة للقياس تنعكس مباشرة على حياة المواطنين وتدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

أولويات الحكومة الجديدة

وأوضح سوس أن الأولوية القصوى خلال الفترة المقبلة يجب أن تتركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط الأسواق، من خلال السيطرة على معدلات التضخم، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية.

الانضباط المالي

وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة على ضرورة تبني الحكومة الجديدة حزمة من التوصيات المهمة، أبرزها: تعزيز الانضباط المالي وترشيد الإنفاق العام دون المساس بالخدمات الأساسية، تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تبسيط الإجراءات، توفير بيئة تشريعية مستقرة وجاذبة، دعم القطاع الصناعي والإنتاجي لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وربطها بآليات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد سوس في ختام تصريحه أن مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة بشكل خاص، سيواصلان دورهما الرقابي والتشريعي لمتابعة أداء الحكومة الجديدة ومحاسبة المقصرين، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.