تشريع موحد.."إسكان الشيوخ" يناقش تعزيز تصدير العقار وتسهيل إجراءات التملك

تشهد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عقد ثلاثة اجتماعات، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الحمامصي بشأن تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة في تصدير العقار وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية التي تعرقل تعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد.

تنظيم عملية تصدير العقار

وأشار الحمامصي إلى أن التطبيق العملي لتوجه تصدير العقار ما زال يواجه عددًا من التحديات، في مقدمتها تعدد الجهات المعنية بملفات تملك وتسجيل العقارات، وما يترتب على ذلك من تعقيد وبطء في الإجراءات، إلى جانب غياب إطار تشريعي موحد ينظم عملية تصدير العقار ويحدد بوضوح حقوق والتزامات الأطراف المختلفة بما يعزز ثقة المستثمر الأجنبي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ملف تصدير العقار يمثل أحد المحاور المهمة لتنمية موارد النقد الأجنبي وتنويع مصادر الدخل القومي، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات عقارية وسياحية وتنافسية كبيرة في المدن الجديدة والمناطق الساحلية.

إصدار تشريع موحد

وطالب الحمامصي بضرورة وضع منظومة متكاملة لتسهيل إجراءات التسجيل والتملك، وتبسيط المسارات الإدارية، وإصدار تشريع موحد يضبط هذا الملف، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم العائد من القطاع العقاري، دعمًا للاقتصاد الوطني.

وتناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد على الشعراوى بشأن إعادة النظر في التيسيرات المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية للمستفيدين من الطرح الخامس للإسكان الاجتماعي (مسكن).

وتناقش اللجنة أيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب حلمى أحمد علي، بشأن تطبيق نظام حساب الضمان للمشروعات السكنية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.