"الإصلاح والنهضة": الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطن أهم أولويات الحكومة الجديدة| خاص
أسامة أبو الدهب
قال الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن أولويات الحكومة الجديدة يجب أن تنطلق من معادلة واضحة تجمع بين الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطن، بحيث لا يطغى الإصلاح المالي على العدالة الاجتماعية، ولا تتحول الحماية الاجتماعية إلى عبء يهدد استدامة المالية العامة.
أولويات الحكومة الجديدة
وأوضح عبد العزيز في تصريحات لـ “البرلمان”، أن الملفات العاجلة أمام الحكومة تتمثل في ضبط الأسعار، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتحفيز الاستثمار المنتج، وتوسيع دور القطاع الخاص، بالتوازي مع تطوير الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والنقل، مؤكدًا أن المواطن لن يقيس نجاح الحكومة بعدد القرارات، بل بمدى انعكاسها المباشر على حياته اليومية.
وأضاف عبد العزيز أن طموحات الشارع المصري مشروعة وكبيرة، وربما تفوق في بعض الأحيان القدرات المالية المتاحة، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في إدارة الموارد بكفاءة أعلى، وإعادة ترتيب الأولويات، والانتقال من منطق إدارة الأزمات إلى منطق التخطيط طويل المدى، متابعا “المطلوب ليس تقليص طموحات الناس، بل تعظيم كفاءة الإنفاق، ومحاربة الهدر، وجذب استثمارات حقيقية تخلق فرص عمل وتزيد من موارد الدولة، بما يحقق توازنًا واقعيًا بين الحلم والإمكان”.
التحديات الإقليمية
وعلى الصعيد الخارجي، أشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن الحكومة مطالبة بالتحرك في بيئة إقليمية شديدة التعقيد، حيث تتقاطع ملفات غزة والسودان والبحر الأحمر وسد النهضة مع تحديات الاقتصاد العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد، لافتا إلى أن أن التعامل مع هذه التوترات يتطلب دبلوماسية نشطة ومتوازنة تحمي الأمن القومي المصري، وتمنع انزلاق الدولة إلى صراعات مباشرة، وفي الوقت ذاته تعزز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية، لأن استقرار الداخل أصبح مرتبطًا بشكل وثيق بحسن إدارة الخارج.
واختتم عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى حكومة تعمل بعقلية الفريق، وتدير الملفات الداخلية والخارجية كوحدة واحدة، تدرك أن الاقتصاد والأمن والسياسة حلقات متصلة، وأن قوة الدولة في الداخل تمنحها نفوذًا في الخارج، كما أن حسن إدارة علاقاتها الخارجية ينعكس استقرارًا وفرصًا تنموية في الداخل.
