السبكي ينفي شائعات طلب رفع الحصانة ويؤكد: سأتخذ إجراءات قانونية ضد مروجيها| خاص
أسامة أبو الدهب
أكد النائب الدكتور أحمد السبكي أنه لا صحة لما تم تداوله حول وجود أي طلب رسمي لرفع الحصانة البرلمانية عنه، موضحا أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المختصة بتلقي مثل هذه الطلبات، وأنه لم يتم إخطاره أو إبلاغه بأي إجراء من هذا القبيل.
حقيقة طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد السبكي
وأوضح السبكي، في تصريحات خاصة لـ “البرلمان”، أن ما يجري تداوله يعتمد على معلومات غير دقيقة و مجتزأة، ولا يعكس مسارا قانونيا قائما مشيرا إلى أن البعض تعمد الزج باسمه في سياق غير صحيح دون الرجوع إلى المصادر الرسمية أو التحقق من الوقائع.
وأشار السبكي إلى أنه بدأ بالفعل التنسيق مع مستشاريه القانونيين لاتخاذ خطوات قانونية ضد كل من تورط في نشر أو تداول معلومات مغلوطة تمس سمعته، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستتم عبر القنوات القانونية المختصة، وبما يضمن محاسبة المسؤولين عن نشر أخبار غير صحيحة.
وشدد النائب على احترامه الكامل للقانون و لمؤسسات الدولة، مؤكدا ثقته في المنظومة القضائية، وأنه لن يتردد في الدفاع عن حقوقه القانونية في مواجهة أي محاولات للتشهير أو الإساءة، مع استمراره في أداء مهامه البرلمانية بشكل طبيعي.
