طلب إحاطة لمساءلة الحكومة عن ضوابط صرف حافز العاملين بالتعليم

تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم الخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 المعروف بـ”كادر المعلمين”، من صرف الحافز المالي المُعلن بقيمة 1000 جنيه، دون سند قانوني واضح.

استثناء بعض المعلمين من حافز الـ 1000 جنيه

وأوضح النائب في طلبه أن الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت صرف حافز مالي بقيمة 1000 جنيه للمعلمين والعاملين بالوزارة بهدف تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، في ظل التحديات التي يواجهها قطاع التعليم.

إلا أن عددًا من أعضاء هيئة التعليم فوجئوا بقصر صرف الحافز على فئات محددة، شملت المعلمين القائمين بالتدريس، ومديري المدارس، ووكلاء المدارس، مع استبعاد فئات أخرى تمارس دورًا أصيلًا في المنظومة التعليمية، وعلى رأسهم الموجهون الفنيون بمختلف تخصصاتهم، إضافة إلى الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالمدارس، رغم خضوعهم جميعًا للكادر ذاته.

وأشار الجزار إلى أن القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته لم يميز بين معلم وموجه وأخصائي اجتماعي من حيث الانتماء للكادر، بل اعتبرهم جميعًا من أعضاء هيئة التعليم، وحدد لهم مسارات وظيفية وأطرًا مالية موحدة، بما لا يجيز – بحسب طلب الإحاطة – تجزئة المزايا المالية العامة أو قصرها على فئات دون غيرها طالما استندت إلى الانتماء للكادر.

وأكد النائب أن الموجه الفني يضطلع بمسؤوليات الإشراف والتقييم والتوجيه المهني، ويُعد عنصرًا أساسيًا في ضمان جودة العملية التعليمية، كما يؤدي الأخصائي الاجتماعي دورًا محوريًا في استقرار البيئة المدرسية ودعم الطلاب نفسيًا واجتماعيًا، وهو ما يجعل استبعادهما من الحافز محل تساؤل من زاوية العدالة الوظيفية وتحقيق الهدف المعلن للحافز.

واعتبر أن ما جرى يمثل صورة من صور التمييز الوظيفي غير المبرر، ويتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور، كما قد يؤدي إلى حالة من الاحتقان داخل المنظومة التعليمية ويقوض فلسفة الكادر الموحد التي أقرها المشرّع لتحقيق الاستقرار والعدالة بين أعضاء هيئة التعليم.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح الأساس القانوني أو اللائحي الذي استندت إليه وزارة التربية والتعليم في استبعاد بعض الفئات الخاضعة للكادر من صرف الحافز، وأسباب ربط الاستحقاق بمسمى وظيفي معين رغم أن الإعلان الحكومي جاء عامًا، وما إذا كانت ضوابط الصرف قد صدرت بقرار وزاري مُسبب يحدد أسس الاستحقاق والاستبعاد.

كما دعا إلى بيان الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتدارك الأمر وتحقيق المساواة بين جميع أعضاء هيئة التعليم الخاضعين للكادر ذاته، وصرف الحافز بأثر رجعي للفئات التي تم استبعادها، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة في هذا الشأن.