سامي الأمام يحذر من فراغ تشريعي بعد سقوط قرار هيئة الدواء

تقدم عضو مجلس النواب، محمود سامي الأمام، باقتراح برغبة لتوجيهه إلى كل من رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان بشأن صدور قرار من وزير الصحة والسكان بحظر وإعادة إدراج بعض المواد والعقاقير.

مكافحة المواد المخدرة

وأشار الإمام إلى أن الاقتراح يأتي في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية "دستورية"، والذي يُعد من الأحكام الدستورية الفاصلة ذات الأثر البالغ على منظومة العدالة الجنائية، وعلى السياسة التشريعية المنظمة لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأوضح أن الحكم قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، والمتعلق بنقل جوهر الميثامفيتامين من القسم الثاني إلى القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960، تأسيسًا على صدوره من جهة غير مختصة دستوريًا بإدراج المواد ضمن جداول المخدرات.

وأضاف: “ونحن إذ نعلم جيدًا أن هذا الحكم يُجسد تطبيقًا دقيقًا لمبدأ الشرعية الجنائية، ويؤكد القاعدة الدستورية المستقرة بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني صادر عن صاحب الاختصاص الأصيل، وهو ما يمثل ضمانة جوهرية للحقوق والحريات العامة”.

وتابع: “قد يترتب على هذا الحكم من الناحية العملية  عدد من الإشكاليات القانونية والتطبيقية، من بينها احتمال إثارة لغط أو تباين في تفسير نطاق الحكم وآثاره، أو إساءة فهم حدوده عند التطبيق العملي، بما قد ينعكس على مسار بعض الدعاوى الجنائية، أو يخلق فراغًا مؤقتًا في التنظيم القانوني لبعض المواد التخليقية والمستحدثة”.

 حظر وإعادة إدراج المواد والعقاقير

وتابع: “رغم سلامة الحكم من الناحية الدستورية، فإن الواقع العملي يفرض ضرورة التحرك العاجل والمنسق من السلطتين التشريعية والتنفيذية، لضمان استقرار المنظومة القانونية وحسن تطبيق الحكم على نحو لا يخل بأهداف الدولة في حماية المجتمع”.

وأشار  عضو مجلس النواب أن إصدار قرار بحظر وإعادة إدراج المواد والعقاقير التي تناولها حكم المحكمة الدستورية العليا، يضمن وضوح المركز القانوني لتلك المواد واستقرار السياسة الجنائية ومنع أي فراغ تشريعي أو تضارب مُحتمل في الفهم أو التطبيق.