النائب أشرف مرزوق: إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري يعزز الحوكمة ويواكب الطفرة العمرانية|خاص
أكد النائب أشرف مرزوق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية المقترحات الداعية إلى إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري المصري، مشيررا إلى أن السوق يشهد بالفعل قدرا من التنظيم من خلال القوانين والجهات القائمة، إلا أن التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع تتطلب إطار أكثر تكامل وتنسيق.
وأوضح مرزوق في تصريحات خاصة لـ البرلمان أن السوق العقاري في مصر منظم حاليا عبر منظومة تشريعية قائمة وجهات متعددة تشرف على التراخيص والاشتراطات ومتابعة التنفيذ، لكن تداخل الاختصاصات بين بعض الجهات قد يستدعي التفكير في كيان متخصص يحقق مزيدا من الانضباط ويعمل على توحيد قواعد التعاملات العقارية.
وأضاف عضو لجنة الإسكان أن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق لا يعني وجود فوضى، بل يمثل خطوة استباقية لمواكبة حجم الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة، سواء في المدن الجديدة أو مشروعات التطوير العمراني، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات وتعزيز الثقة في القطاع.
وأشار إلى أن وجود جهة موحدة يمكن أن يسهم في وضع معايير واضحة وملزمة للإعلان والتسويق العقاري، وتنظيم آليات البيع، خاصة في ما يتعلق بنظام البيع على الخريطة، مع التأكد من وجود ملاءة مالية حقيقية للمطورين قبل طرح المشروعات، بما يحمي حقوق المشترين ويقلل من النزاعات.
وشدد مرزوق على أن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري من شأنه تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتشجيع المطورين الجادين، وبين ضمان حماية المواطن من أي ممارسات غير منضبطة، مؤكدا أن السوق العقاري يمثل أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني ويحتاج إلى آليات حديثة للحوكمة والرقابة.
