فاطمة عمر ترفض تعديل قانون ذوي الإعاقة: لفظ "عاهة" مرفوض ولا يليق

أعلنت عضو مجلس النواب، فاطمة عمر، رفضها المبدئي لمشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، معربة عن تحفظها الكامل على استخدام لفظ "عاهة" ضمن نصوص مشروع القانون.

مصطلح غير لائق 

 واعتبرت أن المصطلح غير لائق ولا يتسق مع المفاهيم الحديثة الداعمة لحقوق ذوي الهمم، ولا يعكس النهج الذي تبنته الدولة في تمكينهم ودمجهم داخل المجتمع.

وأكدت النائبة أن قانون رقم 10 لسنة 2018 منح الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقًا واسعة وغير مسبوقة بفضل دعم القيادة السياسية، مشددة على أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تنصب على تفعيل مواد القانون القائم وتطبيقه بشكل كامل على أرض الواقع، بدلًا من إدخال تعديلات قد تمس فلسفته أو تُحدث لبسًا في المفاهيم المستقرة.

وأوضحت أن مشروع التعديلات المعروض يستهدف إعادة تنظيم منظومة سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم، من خلال إعادة ضبط تعريف الشخص ذي الإعاقة، وتنظيم ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل 15 عامًا، مع وضع اشتراطات للاستخدام الشخصي.

الإعفاء الجمركي 

وأضافت أن التعديلات المقترحة تتضمن أيضًا منع الجمع بين الإعفاء الجمركي ومزايا الضمان الاجتماعي، وقصر قيادة السيارة على المستفيد نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي، بحسب الأحوال.

يُذكر أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وافقت من حيث المبدأ على مشروع التعديلات، وقررت دعوة وزيرة التضامن الاجتماعي مي مرسي لحضور الاجتماع المقبل، لمناقشة المواد التفصيلية المقترح تعديلها والاستماع إلى رؤية الحكومة بشأنها.