النائبة نيفين إسكندر: ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة يعكس عشوائية إدارة ملف الدواء| خاص

قالت النائبة نيفين إسكندر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الارتفاع المتكرر في أسعار أدوية الأمراض المزمنة يعكس العشوائية في إدارة ملف الدواء في مصر، رغم أنه يعد أحد الملفات القومية المهمة.

توفير الأدوية الأساسية

وأضافت إسكندر، في تصريحات لـ “البرلمان”،  أن هناك تعثرات مستمرة في توفير الأدوية الأساسية، بالإضافة إلى عدم توطين الصناعة المحلية رغم المطالب المستمرة من البرلمان بوضع هذا الملف على أولويات الحكومة.

بيع الأدوية في السوق السوداء

وأشارت النائبة إلى أن أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها مستمرة منذ سنوات، موضحة أن الحكومة أعلنت خلال العامين الماضيين عن نقص 580 صنفًا دوائيًا، ثم أعلنت لاحقًا توافر 470 صنفًا فقط، ما يعني استمرار وجود أكثر من 110 أصناف غير متوفرة، مما يضطر المواطنين للبحث عنها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، خاصة وأن هذه الأدوية غالبًا مستوردة.

أسباب ارتفاع أسعار الأدوية

ذكرت النائبة أن ارتفاع أسعار الأدوية يرجع إلى اعتماد الصناعة المحلية بنسبة 90% على المواد الخام المستوردة، وأن أي اضطراب عالمي في حركة الاستيراد أو محلي في توفير العملات الأجنبية يؤثر مباشرة على سوق الدواء، لافتة إلى أن مصر تستورد سنويًا نحو 2 مليار دولار مواد خام للأدوية، و600 مليون دولار أدوية تامة الصنع، ما يجعل أي اضطراب في سوق العملة الداخلية يؤدي إلى نقص الأدوية وارتفاع أسعارها المتكرر.

تأثير نقص الأدوية على المواطنين

وأوضحت النائبة أن نقص الأدوية وارتفاع أسعارها يؤثر بشكل مباشر على المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، الذين يضطرون أحيانًا لاستخدام أدوية مجهولة المصدر أو غير مناسبة لحالتهم بسبب تكاليفها أو عدم توفر بدائل.

كما أشارت إلى أن بعض الأدوية في منظومة التأمين الصحي قد لا تكون مناسبة لحالة المريض، لكنه يضطر لاستخدامها لتناسب قدرته المالية أو لعدم توفر غيرها.

خطوات مقترحة لمعالجة الأزمة

وأكدت نيفين إسكندر، ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة لحماية المريض، تشمل توفير معلومات معلنة من وزارة الصحة وهيئة الدواء عن المواد التي بها نقص وأسباب النقص والبدائل المتاحة، كما طالبت بإطلاق حملات توعية للمرضى حول البدائل المتاحة عند عدم توفر الدواء.

وشددت على أن الاستراتيجية الأساسية يجب أن تركز على توطين صناعة الدواء محليًا لضمان توافره واستقرار أسعاره، مع استمرار تغطية جزء كبير من الأدوية من خلال منظومة التأمين الصحي.

وأشارت إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستستضيف يوم الاثنين المقبل رئيس هيئة الدواء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس، مستهدفة تقديم طلب مناقشة عامة حول سياسات الدواء، توطينه وصناعاته، لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المرضى.