إيهاب منصور: قانون التصالح ما زال “محلك سر” وتأخير التنفيذ يضر المواطنين

تقدم وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الإسكان، ووزراء الزراعة والأوقاف والري، بشأن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

بيانات تفصيلية عن الطلبات والإجراءات

وأشار منصور إلى أن القانون لم يحقق الغرض المرجو منه، حيث تم رفض معظم طلبات التصالح، ولا تتجاوز نسبة القبول 15 إلى 20% بعد أكثر من 6.5 سنوات على بدء تطبيقه، ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وإهدار الحصيلة المالية المقدرة بحوالي 200 مليار جنيه.

وطالب النائب بموافاة المجلس ببيانات مفصلة تتضمن: عدد الطلبات المقدمة والمرفوضة وأسباب الرفض، الطلبات خارج الحيز العمراني، طلبات صب الأسقف والجراجات، الطلبات المتعلقة بالرسوم الجزافية وارتفاع الأسعار، وكذلك المبالغ المحصلة بخلاف رسم الفحص، والطلبات الفردية، والمتناثرات، واتحاد الشاغلين. 

وشدد على ضرورة بيان موقف الحكومة من أحوزة العمران وتحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني.

تأخر التعديلات ومشروعات القوانين الجديدة

وأشار منصور إلى أن مندوبي الحكومة حضروا جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في أبريل الماضي لمناقشة طلب الإحاطة، حيث أكدوا إجراء مناقشات حول تعديلات القانون، ووعدوا بعرضها على المجلس في مايو 2025، وهو ما لم يحدث حتى الآن. 

وأوضح النائب أنه يجري حاليًا إعداد مشروع قانون يتضمن التعديلات المطلوبة لتسهيل إجراءات التصالح وإنهاء مشكلات المواطنين المتعلقة بالإحلال والتجديد والتعلية والمتخللات.