ريهام عبدالنبي: "كوكتيل تشريعي" يدمج مشاريع النواب في قانون الإدارة المحلية |خاص
هدير سالم
أكدت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ريهام عبدالنبي، أن قانون الإدارة المحلية ما زال في طريقه إلى الجلسة العامة، ومن ثم سيتم إحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته بالتفصيل، مشيرة إلى أن لجنة الإدارة المحلية هي الجهة الأساسية المكلفة بدراسة جميع جوانب القانون، بما يضمن توافقه مع أحكام الدستور واحتياجات الواقع المحلي، ومعالجة كل الثغرات التي ظهرت خلال السنوات الماضية في غياب المجالس المحلية.
قانون شامل للإدارة المحلية
وأوضحت عبدالنبي في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، أن هناك عدة مشاريع قوانين مطروحة على الساحة، أبرزها مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، الذي تم مناقشته في الفصل التشريعي السابق وأُجريت عليه تعديلات عدة بالتعاون بين النواب، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من النائبة سحر عتمان عن حزب العدل، مؤكدة أن هناك تنسيقًا وثيقًا بين الأحزاب لضمان إخراج صياغة متكاملة للقانون.
وأشارت إلى أن هذه المشاريع ستُدمج في ما وصفته بـ"كوكتيل" تشريعي يهدف إلى الوصول إلى قانون شامل للإدارة المحلية، يكون قابلاً للتطبيق على مدار السنوات القادمة، ويعالج إشكاليات غياب الرقابة المحلية والإدارة الفعالة على المستوى المحلي.
رجوع المحليات سيسهل تنفيذ مشروع حياة كريمة
وشددت على أن غياب المجالس المحلية منذ عام 2011، أي أكثر من 15 عامًا، شكّل عبئًا كبيرًا على دور عضو مجلس النواب، حيث اضطُر النواب لتولي مسؤوليات محلية ليست ضمن اختصاصهم التشريعي والرقابي.
وأضافت أن وجود المجالس المحلية كان ليُسهّل تنفيذ البرامج التنموية مثل "حياة كريمة"، خاصة في المرحلة الأولى، حيث كان من شأنه ضبط المخرجات وتحقيق أهداف التنمية المحلية بشكل أفضل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على الأرض.
وأوضحت أن الهدف الرئيسي الآن يتمثل في إصدار القانون بشكل عاجل وإجراء الانتخابات لأعضاء المجالس المحلية، مؤكدة أن جميع النواب ملتزمون بمتابعة القانون والعمل عليه فور وصوله للجلسة العامة. وأكدت عبدالنبي أن كل مشاريع القوانين جاهزة، وأن أي تعديل أو مناقشة سيتم القيام بها بشكل سريع وشفاف، لضمان صدور قانون متكامل يعيد الحياة للمجالس المحلية ويعزز مسار اللامركزية والتنمية المستدامة في جميع المحافظات، ويحقق طموحات المواطنين في وجود هيئات محلية فعالة قادرة على تحسين الخدمات وتحقيق العدالة الإدارية.
