محمد الفيومي: مرور 14 عامًا دون مجالس محلية وضع غير مقبول |خاص
هدير سالم
أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمد الفيومي، أن إجراء انتخابات المجالس المحلية يمثل استحقاقًا دستوريًا لا يجوز تأجيله.
المجالس المحلية منحلة منذ عام 2011
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إلى أن الدستور الصادر عام 2014 نص بوضوح على هذا الاستحقاق، في حين أن المجالس المحلية منحلة منذ عام 2011، وهو ما يعني مرور أكثر من عقد دون وجود رقابة محلية منتخبة، وهو وضع – بحسب تعبيره – لا يتسق مع فلسفة الدستور ولا مع متطلبات الإصلاح الإداري.
وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية للحكومة تضمنت صراحة ضرورة إنجاز هذا الاستحقاق، ما يعكس إدراكًا رسميًا لأهمية تفعيل الإدارة المحلية وتعزيز دورها في الرقابة الشعبية وتحسين الخدمات.
وشدد على أن القانون الجديد للإدارة المحلية، الذي تقدم به وأحاله المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة، صُمم من الألف إلى الياء وفق أحكام الدستور، ليحل محل أي نصوص سابقة، ويعالج الإشكاليات القانونية والتطبيقية المتعلقة بالانتخابات المحلية.
قانون جديد للإدارة المحلية
وأضاف أن مشروع القانون ينظم بشكل واضح عملية انتخاب المجالس المحلية، مع الالتزام بنسبة 50% للعمال والفلاحين، حيث عرّف العامل بأنه كل من يعمل مقابل أجر، والفلاح بأنه من اتخذ من الزراعة حرفة رئيسية لمدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على ترشحه ويقيم في الريف.
وكشف الفيومي أن المشروع تضمن أيضًا تنظيم الوضع القانوني للعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها مقاطعة ذات طبيعة خاصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية
والاستقلال المالي والإداري، على أن يتم إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وتحديد حدودها الجغرافية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جميع المقترحات الواردة بالمشروع تتوافق مع الدستور، مشددًا على أن إقرار القانون الجديد يمثل خطوة حاسمة نحو انتخابات محلية منتخبة تعزز مسار اللامركزية والتنمية.
