أين ذهبت أموال المنح؟.. تحرك برلماني لكشف المستور داخل مركز تحديث الصناعة

تقدم عضو مجلس النواب، أحمد ناصر، بسؤال برلماني موجّه إلى وزير الصناعة، بشأن العائد الفعلي لمركز تحديث الصناعة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وتعزيز قدرتها على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الدولية.

تحديث القطاع الصناعي

وأوضح النائب أن مركز تحديث الصناعة يُعد الجهاز الفني لوزارة الصناعة في تنفيذ سياسات التطوير الصناعي، حيث تعوّل عليه الدولة في دعم جهود تحديث القطاع الصناعي ورفع كفاءته وتنافسيته، إلى جانب مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم الاستشارات الفنية والإدارية، والتحول الرقمي، والتدريب، وتوطين التكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق نمو صناعي مستدام وزيادة الصادرات.

رفع معدلات التشغيل

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يسهم بنحو 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل ركيزة أساسية لرفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، إلا أن هناك – بحسب ما ذكر – تراجعًا ملحوظًا في دور مركز تحديث الصناعة في تحقيق المستهدفات التي أُنشئ من أجلها، رغم ما يُخصص له من موازنة الوزارة، إلى جانب التمويلات والمنح الدولية الداعمة لأنشطته.

وأكد ناصر ضرورة تقييم أداء المركز بصورة دورية، وقياس مردوده الفعلي على الصناعة الوطنية، مع وضع استراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة تتسق مع أولويات الدولة وخططها للتنمية الصناعية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وطالب النائب في سؤاله بإيضاح عدد من النقاط، من بينها:

• بيان المردود الإيجابي الفعلي للمركز على الصناع والمصدرين.  
• رؤيته لتعزيز مكانة الصناعة المصرية محليًا ودوليًا.
• دوره في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة.
• مستجدات خطة إعادة الهيكلة ورفع كفاءة الأداء.
• العائد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الجهات المختلفة.  
• أوجه صرف التمويلات والمنح الدولية التي يحصل عليها المركز.