طلب إحاطة برلماني لمراجعة دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومكافحة "مصانع بير السلم"
أسامة أبو الدهب
تقدمت النائبة الدكتورة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تراجع دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في حماية سلامة الغذاء المصري، في ظل تزايد حالات الغش الغذائي وبيع منتجات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.
تراجع دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء
وأوضحت النائبة أن مخاطر الغش الغذائي تتجاوز استغلال المستهلكين ماديًا لتصل إلى تهديد صحتهم وسلامتهم، مؤكدة أن الهيئة تُعد جهة أساسية مسؤولة عن وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفق المعايير الدولية، والرقابة على تداول المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة، ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي.
صلاحيات واسعة للهيئة تشمل التفتيش والرقابة
وأضافت الدكتورة صافيناز أن القانون منح الهيئة صلاحيات واسعة تشمل التفتيش والرقابة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية، وإغلاق المنشآت المخالفة، وسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.
وأشارت النائبة إلى انتشار عدة ظواهر مقلقة، من بينها: بيع سلع غذائية منتهية الصلاحية على الأرصفة في عدد من المحافظات، وتوسع نشاط المطاعم غير المرخصة، وتحذيرات بشأن بعض منتجات الألبان للأطفال، إضافة إلى إعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة وبيعها مجددًا، وما يمثله ذلك من مخاطر صحية جسيمة.
التصدي لمصانع بير السلم
وتساءلت النائبة عن دور الهيئة في التصدي لما يُعرف بـ”مصانع بير السلم” التي تنتج مواد غذائية دون رقابة كافية، وأكدت الحاجة لتوضيح آليات المتابعة والرقابة الفعلية في الأسواق.
وطالبت الدكتورة صافيناز توضيح عدد من النقاط المهمة، أبرزها:
دور الهيئة في حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية المتداولة.
آليات ضمان جودة الوجبات المدرسية المقدمة للطلاب.
الرقابة على المنتجات الغذائية المستوردة ومنع تداول غير الصالح منها.
شروط وقواعد منح شهادات صلاحية تصدير الغذاء ومدى التزام المصانع بها.
آليات الرقابة على عربات الطعام والمطاعم غير المرخصة.
أوجه التنسيق بين الهيئة وجهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق المواطنين.
وأشارت النائبة إلى ضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين، والوقوف على حقيقة الدور الرقابي للهيئة في المرحلة الحالية.
