"حماة الوطن" ينتصر للمواطنين بتعديلات الضريبة العقارية: رفع إعفاء لـ100 ألف جنيه|خاص

كشفت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد العطيفي، عن إخضاع مشروع قانون تعديل الضريبة على العقارات المبنية لمراجعة دقيقة وموسعة، شارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين في الشأنين الضريبي والاقتصادي، في إطار سعي الحزب إلى صياغة تشريع متوازن يحقق العدالة الضريبية ويصون حقوق المكلفين دون الإخلال بحقوق الدولة.

تشريع يوازن بين حق الدولة وحماية المواطن

وأكد العطيفي في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، أن الحزب يضع مصالح المواطنين في صدارة أولوياته، لا سيما الفئات التي تمسها التعديلات المقترحة بصورة مباشرة في تفاصيل حياتها اليومية، مؤكدًا أن أي تدخل تشريعي ينبغي أن ينطلق من رؤية شاملة تراعي الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية معًا، بما يضمن عدم فرض أعباء غير مبررة، وفي الوقت ذاته يحافظ على موارد الدولة.

وأشار إلى أن الحزب تقدم بعدد من التعديلات الجوهرية، من أبرزها إضافة مادة تُلزم مصلحة الضرائب برد أي مبالغ تكون مستحقة للمكلف نتيجة سداد ضرائب أو مقابل تأخير بالزيادة عما هو منصوص عليه قانونًا، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولفت إلى أن هذا المقترح حاز موافقة اللجنة المشتركة، بما يعكس توافقًا حول أهمية تعزيز ضمانات المكلفين.

إقرار نهائي من لجنة الخطة والموازنة

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، قد أقرت بشكل نهائي مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

وانتهت اللجنة إلى اعتماد ما سبق أن أقره مجلس الشيوخ، برفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا رئيسيًا للأسرة إلى 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية، بدلًا من 50 ألف جنيه، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية ومواكبة التطورات الاقتصادية.

ويستند هذا التعديل إلى الارتفاع الملحوظ في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، فضلًا عن تأثيرات التضخم وتراجع القوة الشرائية، ما استدعى إعادة النظر في حدود الإعفاء بما يتناسب مع المستجدات.

ونص مشروع القانون على قصر الإعفاء على وحدة عقارية واحدة يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولزوجه وأولاده القُصّر، ضمانًا لتحقيق التوازن بين الاعتبارات الاجتماعية ومتطلبات العدالة الضريبية.

تعزيز الشفافية في الطعون والتقدير

وشملت التعديلات نصوصًا تدعم حقوق المكلفين في مراحل الحصر والتقدير، إذ تقرر منحهم حقًا مستقلًا في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، إلى جانب حقهم في الطعن على التقدير الإيجاري، بما يعزز الحماية القانونية ويوسع نطاق الشفافية.

ألزم مشروع القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء أعمال التقدير بمدة لا تقل عن 60 يومًا، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاطلاع المسبق على المعايير المنظمة لعملية التقدير.

وتضمن المشروع كذلك إتاحة سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتقليل التكدس، ويدعم جهود تحديث المنظومة الضريبية والتحول الرقمي.