إيمان العجوز تحذر: الضريبة العقارية قد ترفع أسعار السلع وتضغط على المستأجر

أكدت عضو مجلس النواب، إيمان العجوز، أن قانون الضريبة العقارية لا يثير خلافًا من حيث المبدأ، إلا أن الصياغة النهائية للتشريع تستلزم مراعاة عدد من الجوانب الإدارية والاقتصادية، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية دون التأثير سلبًا على حركة النشاط الاقتصادي.

تطوير آليات الحصر والتقييم

وجاء طرح ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأخيرة، التي شهدت اعتماد الموافقة النهائية على تعديل قانون الضريبة العقارية، بحضور وزير شؤون المجالس النيابية.

أشارت العجوز إلى أن من أبرز الملاحظات التي قدمتها خلال المناقشات ضرورة تطوير آليات الحصر والتقييم، مشيرة إلى أن المنظومة الحالية ما زالت بحاجة إلى مزيد من الضبط والتحديث، خاصة في ظل تفاوت الإمكانيات بين الجهات المختصة، وعدم اكتمال الربط الرقمي بين قواعد البيانات المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاوت في التقديرات وزيادة معدلات الطعن على التقييمات.

لفتت إلى أن الضريبة العقارية تمثل تكلفة سنوية ثابتة، قد تنعكس على السوق بعدة صور، من بينها انتقال العبء الضريبي إلى المستأجر النهائي، الأمر الذي قد يسفر عن ارتفاع الإيجارات التجارية ومن ثم زيادة أسعار السلع والخدمات، فضلًا عن الضغط على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بهوامش ربح محدودة.

تقييم دوري للأثر الاقتصادي للقانون

أوضحت أن أي تأثير سلبي على قطاع التطوير العقاري لن يقتصر على السوق العقاري وحده، بل قد يمتد إلى الصناعات المرتبطة به، مثل مواد البناء والحديد والأسمنت والأخشاب وأعمال التشطيبات والنقل والخدمات الهندسية، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع حجم الأعمال داخل هذه القطاعات.

أكدت أن قطاع التشييد والبناء يُعد من أكثر القطاعات كثافة في العمالة، وأي تباطؤ فيه قد يترتب عليه انعكاس مباشر على معدلات التشغيل وفرص العمل.

أشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة الضريبية والحفاظ على ديناميكية قطاع يُمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو في الاقتصاد المصري.

في هذا السياق، أوصت باستكمال منظومة الربط الرقمي لضمان عدالة التقدير ودقة الحصر وتقليل المنازعات، إلى جانب إدراج نص يُلزم الحكومة بإجراء تقييم دوري للأثر الاقتصادي والاجتماعي لتطبيق القانون، مع عرض نتائجه على مجلس النواب، واتخاذ التدخلات اللازمة حال ظهور آثار سلبية على قطاع التطوير العقاري أو الصناعات المرتبطة به.

واختمت العجوز بالتأكيد على أن الهدف من أي تطوير تشريعي يجب أن ينطلق من تحقيق العدالة والاستقرار، ودعم كل جهد يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز فرص العمل.