عبد العاطي أحمد يطالب بحل مشكلات المصانع المتوقفة وتقديم حوافز قوية للتصدير
أسامة أبو الدهب
أشاد النائب عبد العاطي أحمد عبد العاطي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، برؤية واستراتيجية وزارة الصناعة خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، بحضور وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، حيث ناقش الاجتماع ملامح خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد النائب عبد العاطي أحمد أن الرؤية التي طرحها وزير الصناعة تعكس إدراكًا حقيقيًا لتحديات القطاع الصناعي في مصر، خاصة فيما يتعلق بضرورة تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطوات واضحة نحو تحويل الصناعة إلى قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية خلال السنوات القادمة.
التركيز على المناطق الصناعية المتخصصة
وأوضح النائب أن من أهم محاور الاستراتيجية التي تم عرضها هو التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، وهو ما يساهم في تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، ويدعم قيام صناعات مغذية وتكميلية قادرة على تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
وأضاف أن توطين الصناعة في القرى والمحافظات يمثل خطوة مهمة في تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف الأقاليم، خاصة في محافظات الصعيد التي تمتلك فرصًا واعدة في مجال الاستثمار الصناعي، مؤكدًا أن دعم هذه المناطق بالبنية التحتية والحوافز الاستثمارية سيخلق فرص عمل واسعة ويحد من الهجرة الداخلية.
زيادة مساهمة الصناعة في الدخل القومي
وأشار النائب عبد العاطي أحمد إلى أن تطوير القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الدخل القومي، موضحًا أن دعم المصانع القائمة وتشجيع إنشاء مصانع جديدة سيسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى خلال الفترة المقبلة.
و شدد على أهمية التحرك السريع لحل مشكلات المصانع المتوقفة والمتعثرة، لما تمثله من طاقات إنتاجية مهدرة يمكن استعادتها بسهولة إذا ما تم إزالة المعوقات الإدارية والتمويلية التي تواجهها، مشيرًا إلى أن إعادة تشغيل هذه المصانع ستدعم الإنتاج المحلي وتوفر فرص عمل جديدة للشباب.
حوافز التصدير وتشجيع الصناعات التكميلية
وأكد النائب أن وضع حوافز واضحة للتصدير يمثل خطوة ضرورية لتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الصناعة المصرية تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لزيادة حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن تشجيع الصناعات التكميلية يمثل أحد المحاور المهمة التي يجب العمل عليها بقوة، حيث تسهم هذه الصناعات في دعم المصانع الكبرى وتوفير مدخلات الإنتاج محليًا، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تقليل التكاليف وتعزيز تنافسية المنتج الوطني.
حل مشكلات الاستثمار في الصعيد
وأشار النائب عبد العاطي إلى أن محافظات الصعيد تحتاج إلى اهتمام أكبر فيما يتعلق بحل مشكلات الاستثمار والمناطق الصناعية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التراخيص وتوفير المرافق والخدمات اللازمة للمستثمرين.
وأكد أن إصدار قانون الصناعة الموحد سيمثل خطوة تشريعية مهمة لتنظيم القطاع الصناعي وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.
تفعيل الأصول الصناعية والتدريب المهني
وأشاد النائب بقرار وزير الصناعة رقم 73 لسنة 2026، والذي يسمح بتعديل ضوابط تأجير المصانع بعد مرور عام واحد فقط من تاريخ الحصول على رخصة التشغيل، مؤكدًا أن هذا القرار سيسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة وتفعيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية.
و طالب النائب بضرورة إعادة تطوير وهيكلة مصلحة الكفاية الإنتاجية، والعمل على فتح مراكز التدريب المهني التي تم إغلاقها خلال الفترات الماضية، مشددًا على أهمية التوسع في برامج التدريب التحويلي للشباب بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة ومتطلبات سوق العمل.
واختتم النائب عبد العاطي أحمد بيانه بالتأكيد على أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الشباب يمثل أحد أهم مفاتيح تطوير الصناعة المصرية، حيث يسهم في توفير عمالة فنية مدربة وقادرة على مواكبة التطورات الصناعية الحديثة، وهو ما يساعد بشكل مباشر في تقليل معدلات البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
