رضا فرحات: ترشيد الإنفاق لا يعني تقليص الخدمات بل رفع كفاءة استخدام الموارد| خاص

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة تمثل استجابة واقعية ومدروسة للتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، في ظل تصاعد الأزمات الدولية وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة والسلع.

ترشيد الإنفاق الحكومي

وأوضح فرحات في تصريحات لـ “البرلمان”، أن الدولة المصرية تتعامل مع التطورات الدولية بمنهج استباقي يقوم على إدارة الأزمات وتقليل المخاطر المحتملة قبل انعكاسها بشكل حاد على الداخل، مشيرا إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومي لا يعني تقليص الخدمات أو التأثير على احتياجات المواطنين الأساسية، بل يعكس توجها نحو رفع كفاءة إدارة الموارد وتوجيهها إلى القطاعات الأكثر أولوية.

وأضاف أن مراجعة أنماط التشغيل في الجهات الحكومية والمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب إجراءات ضبط استهلاك الكهرباء في الشوارع والمنشآت العامة، يعكس إدراكا واضحا لأهمية ترشيد الطاقة في هذه المرحلة، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة عالميا مشيرا إلى أن هذه الإجراءات معمول بها في كثير من الدول خلال الأزمات الاقتصادية، وتعد من الأدوات الضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، من خلال تأجيل بعض النفقات غير العاجلة والحد من السفر والمؤتمرات وضبط الإنفاق الاستثماري، يمثل توجها يهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، مع التركيز على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء لتعظيم العائد الاقتصادي منها وتسريع دخولها الخدمة.

كما شدد فرحات على أهمية الإجراءات المرتبطة بمواجهة التلاعب بالأسعار، مؤكدا أن الأزمات العالمية كثيرا ما تستغلها بعض الأطراف لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، وهو ما يتطلب حسما حكوميا ورقابة صارمة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار أو المغالاة في الأسعار موضحا أن تشديد العقوبات على المتلاعبين بالأسعار أو مستغلي الظروف الاستثنائية يعد رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بخلق أزمات مصطنعة في الأسواق، أو تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة ممارسات غير قانونية.

التعامل مع الأزمات الاقتصادية والإقليمية

وأكد فرحات أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد أيضا على وعي المجتمع وتعاون المواطنين مع جهود الدولة في ترشيد الاستهلاك، سواء في الطاقة أو الموارد المختلفة، لافتا إلى أن إدارة الأزمات الاقتصادية لا تقتصر على القرارات الحكومية فقط، بل تتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع مشددا على أن مصر تمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية والإقليمية، وأن السياسات الاستباقية التي تتبناها الحكومة في هذه المرحلة تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام التقلبات العالمية، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسواق وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.