سناء السعيد للحكومة: لماذا خالفت لجنة تسعير الوقود قرار حد الزيادة 10%؟|خاص

أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب أن زيادة أسعار البنزين والسولار غير المبررة تثير قلق المواطنين بشكل كبير، خاصة في ظل التأثير المباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما يزيد العبء الاقتصادي على الأسر ويضعها في موقف صعب لتلبية احتياجاتها اليومية.

لجنة تسعير المواد البترولية

وأشارت السعيد في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، أنها تقدمت بسؤال عاجل موجه إلى رئيس الوزراء ووزير البترول، بشأن الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية، مشيرة إلى أن هذه الزيادات تأتي على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية بما يقارب التقديرات الحكومية ضمن موازنة العام المالي الحالي.

وتابعت السعيد أن هذه الزيادات تجاوزت حدود صلاحيات لجنة تسعير المواد البترولية، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2764) لسنة 2018، والتي نصت في مادتها الثانية على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر المنتج للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10٪ من سعر البيع السائد حاليًا، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل ربع سنوي لمراجعة الأسعار.

وشددت النائبة على أن الحكومة خالفت هذه القرارات، حيث تم رفع أسعار البنزين بنسبة 19.7٪، والغاز الطبيعي للسيارات بنسبة 30٪، وأسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 22.2٪، دون مراعاة الضوابط القانونية والمحددات التي أقرتها بنفسها، مما يطرح تساؤلات جادة حول مدى الالتزام بالقوانين واللوائح، ويؤكد غياب الشفافية في سياسات تسعير الطاقة.

ارتفاع أسعار السلع

وأضافت سناء السعيد أن هذه الزيادات المتسلسلة تضع المواطنين أمام عبء اقتصادي كبير، خاصة مع موجة ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية للسلع الأساسية، وهو ما يتطلب من الحكومة اتخاذ آليات واضحة لضمان حماية القدرة الشرائية للأسر، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الوطني، مع وضع ضوابط صارمة لسياسات التسعير.

وطالبت النائبة الحكومة بالرد على مجموعة من التساؤلات الجوهرية، أهمها:

أسباب تجاوز لجنة التسعير للحد المقرر قانونيًا بنسبة 10٪ في أسعار المنتجات البترولية.

الخطط الحكومية لتصحيح هذا الخلل وضمان عدم تحميل المواطن أعباء غير مبررة.

كيفية التعامل مع تذبذب أسعار النفط العالمي لضمان انعكاس أي انخفاض على الأسعار المحلية.

التدابير التي سيتم اتخاذها لتخفيف أثر الزيادات الأخيرة على أسعار السلع والخدمات الأخرى.

وأوضحت النائبة أن استمرار هذا الوضع يخلق حالة من فقدان الثقة لدى المواطنين تجاه الحكومة، ويزيد من المخاطر الاقتصادية على الأسر، مطالبًة بإعادة النظر في سياسات التسعير الحالية، ووضع آليات واضحة وشفافة تتماشى مع القوانين والضوابط المعتمدة، بما يحمي المواطنين ويضمن العدالة الاقتصادية.