عبد الحميد يطالب الحكومة بخطة طوارئ عاجلة لمواجهة تداعيات أزمات الشرق الأوسط

تقدّم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء المالية والتخطيط، والصناعة والتجارة الخارجية، والتموين، بشأن نزيف الإيرادات الاقتصادية من ثلاثة مصادر رئيسية في ظل التوترات الإقليمية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات مباشرة على موارد الدولة وأمن الطاقة والغذاء.

الخسائر التقديرية لإيرادات قناة السويس

وأوضح عبد الحميد أن هناك احتمالات لتراجع إيرادات قناة السويس نتيجة أي اضطرابات بمضيق هرمز، وانخفاض الإيرادات السياحية بسبب الصورة الذهنية المرتبطة بالتوترات الإقليمية، فضلًا عن مخاطر تراجع واردات الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن جميع هذه العوامل تمثل تحديات تمس الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

وتساءل عبد الحميد عن حجم الخسائر التقديرية المتوقعة لإيرادات قناة السويس حال استمرار أو تصاعد النزاع الإقليمي، وما الخطط البديلة لتعويض أي تراجع محتمل، كما تساءل عن السيناريوهات الحكومية للتعامل مع انخفاض العائدات السياحية، خاصة في ظل حساسية القطاع لأي توترات إقليمية، ومدى جاهزية الدولة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي حال توقف أو تراجع الإمدادات، بالإضافة إلى كيفية تعامل وزارة المالية مع أي ضغوط إضافية على الموازنة العامة أو الاحتياطي النقدي، وهل توجد خطة تنسيق متكاملة بين الوزارات لضمان استقرار أسعار الطاقة والسلع الأساسية ومنع أي موجات تضخمية جديدة.

خطوات عملية

واقترح عبد الحميد عدة خطوات عملية لمواجهة هذه التحديات، منها:

التعاقد المسبق على شحنات غاز طبيعي مسال من دول بديلة مثل الجزائر أو ليبيا أو روسيا بعقود قصيرة ومتوسطة الأجل لتأمين الإمدادات.

تسريع خطط التوسع في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء خلال العامين القادمين.

إنشاء صندوق تحوّط مالي لمواجهة تقلبات إيرادات قناة السويس والسياحة، يمول من فوائض استثنائية أو أدوات تحوط دولية.

إطلاق حملة ترويج سياحي دولية عاجلة تؤكد استقرار المقاصد السياحية المصرية وبُعدها عن مناطق النزاع.

وأكد عبدالحميد أن الاقتصاد لا ينتظر، والأسواق لا ترحم، وأن الأزمات الإقليمية قد تتحول سريعًا إلى عواصف مالية، مطالبًا الحكومة بالإعلان عن خطة طوارئ واضحة وشفافة أمام البرلمان والشعب، لضمان مواجهة التحديات بوعي واستعداد، وليس بردود أفعال متأخرة.