حازم الجندي: فاتورة رسمية" لكل سلعة لحماية المواطن من الغلاء |خاص
هدير سالم
حذر المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ المصري، من استغلال بعض التجار للمتغيرات الاقتصادية الأخيرة في رفع أسعار السلع دون مبررات حقيقية، مؤكدًا أن حماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة يجب أن تكون في مقدمة أولويات المرحلة الحالية.
منع أي ممارسات احتكارية
وقال الجندي في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن استقرار الأسواق لا يتحقق فقط عبر القرارات الاقتصادية، بل يتطلب رقابة فعالة ومستمرة لضبط حركة الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك الأدوات التشريعية والرقابية التي تمكنها من مواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسواق.
وأضاف أن إعلان الأسعار بشكل واضح داخل المحال التجارية وإلزام التجار بإصدار فواتير رسمية للمواطنين يمثلان خطوة مهمة لتعزيز الشفافية داخل السوق، بما يسهم في الحد من ظاهرة المغالاة في التسعير أو فرض زيادات غير مبررة على السلع.
تكثيف الحملات الرقابية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الأجهزة المعنية مطالبة خلال الفترة الراهنة بتكثيف الحملات الرقابية ومتابعة تطورات الأسعار بشكل يومي، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية، مع اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي مخالفات قد تضر بالمواطنين أو تؤثر على استقرار السوق.
وأوضح الجندي أن قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية قد ينعكس على بعض تكاليف النقل والإنتاج، إلا أن ذلك لا يجب أن يتحول إلى ذريعة لرفع الأسعار بشكل عشوائي، لافتًا إلى أن أي زيادات في الأسعار ينبغي أن تكون في حدود التكلفة الفعلية فقط.
موجات تضخمية مصطنعة
وأكد أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، وهو ما يستدعي الحفاظ على هذا المسار من خلال منع خلق موجات تضخمية مصطنعة نتيجة المغالاة في الأسعار.
وشدد الجندي على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها جهاز حماية المستهلك وأجهزة التموين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، لضمان ضبط الأسواق وتوافر السلع بأسعار عادلة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين تتطلب تطبيق القانون بكل حسم، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
