عيد حماد يقدم طلب إحاطة عاجل لمواجهة منصات الدروس الخصوصية الرقمية
هدير سالم
تقدم النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الانتشار المتسارع لمنصات الدروس الخصوصية الرقمية، التي أصبحت تمثل سوقًا تعليمية موازية تعمل خارج الإطار التنظيمي الرسمي وخارج أسوار المدارس.
منصات رقمية الدروس الخصوصية
وأكد النائب أن خلال السنوات الأخيرة، تحولت الدروس الخصوصية من غرف صغيرة داخل المنازل أو السناتر التعليمية إلى منصات رقمية وتطبيقات إلكترونية تقدم خدمات تعليمية مدفوعة عبر الإنترنت، مستقطبة ملايين الطلاب وأولياء الأمور، ومحققة أرباحًا ضخمة، دون وضوح كامل حول طبيعة الرقابة أو التنظيم الحكومي لهذا النشاط.
وأشار عيد حماد إلى أن هذا التحول الكبير يثير العديد من التساؤلات حول مدى معرفة الجهات المعنية بحجم هذا السوق، ومدى تأثيره على العملية التعليمية الرسمية داخل المدارس، خاصة أن هذه المنصات أصبحت في نظر كثير من الطلاب بديلاً فعليًا عن المدرسة.
وجاءت خمسة تساؤلات عاجلة للنائب إلى وزير التربية والتعليم كالتالي:
هل تمتلك وزارة التربية والتعليم حصرًا دقيقًا بعدد المنصات التعليمية الرقمية الخاصة التي تقدم دروسًا مدفوعة للطلاب داخل مصر؟
ما الضوابط القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل هذه المنصات؟ وهل تخضع لإشراف الوزارة أم تعمل خارج المظلة التعليمية الرسمية؟
هل تخضع هذه المنصات لنظام ضريبي واضح، أم أنها تحقق أرباحًا ضخمة خارج المنظومة الضريبية للدولة؟
إلى أي مدى أثرت هذه المنصات على دور المدرسة والمعلم داخل الفصل، وهل تحولت فعليًا إلى بديل للتعليم المدرسي؟
هل لدى الوزارة خطة لإطلاق منصة تعليمية حكومية قوية ومجانية أو منخفضة التكلفة تستطيع منافسة هذه المنصات الخاصة؟
حلول عملية لمواجهة الظاهرة
واقترح حماد عدة حلول عملية لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح لترخيص المنصات التعليمية الرقمية، وإلزامها بالتسجيل الرسمي والخضوع للرقابة التعليمية والضريبية، إلى جانب إطلاق منصة تعليمية حكومية وطنية تقدم محتوى عالي الجودة بأسعار رمزية أو مجانًا، وتحسين جودة التعليم داخل المدارس وتطوير طرق التدريس بما يقلل اعتماد الطلاب على الدروس الخارجية.
وأشار النائب إلى أن ترك التعليم ليخضع بالكامل لقواعد السوق قد يحوله إلى سلعة متاحة فقط لمن يملك القدرة على الدفع، وهو ما يتعارض مع الحق الدستوري في التعليم الجيد والمتكافئ، مؤكداً أن تنظيم سوق الدروس الخصوصية الرقمية لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة وطنية لحماية المدرسة المصرية وضمان ألا يتحول مستقبل الطلاب إلى رهينة لمنصات تعليمية تعمل خارج إطار الدولة.
