برلماني يطالب بإلغاء استثناءات تطبيق "أدنى الأجور" بالقطاع الخاص وزيادته لـ 15 ألف جنيه| خاص
أسامة أبو الدهب
انتقد النائب خالد راشد، ما وصفه بتهرب عدد كبير من شركات القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن غياب الإلزام القانوني الصارم يترك مسألة التطبيق لاجتهاد الشركات، وهو ما يؤدي في كثير من الحالات إلى عدم الالتزام به.
أرباح لأصحاب الأعمال على حساب الأسر
وأوضح راشد، في تصريحات لـ “البرلمان”، أن بعض الشركات تحقق أرباحًا بمليارات الجنيهات نتيجة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، رغم تقديمها ميزانيات تُحتسب على أساس الالتزام به، معتبرًا أن الفارق في الأجور يُقتطع فعليًا من حقوق العمال ويذهب إلى أرباح أصحاب الشركات والمصانع.
وأضاف أن العديد من الشركات، بما في ذلك شركات عالمية تعمل في مصر، تستفيد من انخفاض تكلفة العمالة والطاقة والضرائب، لكنها لا تلتزم كذلك بتطبيق الحد الأدنى للأجور، رغم الحوافز التي تقدمها الدولة، وهو ما يضر بحقوق العامل المصري.
ثغرات في قانون العمل
وأشار إلى وجود ثغرات في قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالاستثناءات التي تسمح لبعض الشركات بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أن بعض المؤسسات تدّعي عدم قدرتها على الالتزام، رغم أن واقعها المالي لا يعكس ذلك.
وطالب بضرورة تعديل التشريعات لإلغاء هذه الاستثناءات، مع تشديد الرقابة والتفتيش من قبل الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة العمل، وتغليظ العقوبات على المخالفين، بحيث تمتد المسؤولية إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات.
زيادة الحد الأدنى للأجور
كما شدد على أهمية تبني رؤية تحمي حقوق العمال، داعيًا إلى رفع الحد الأدنى للأجور لمن يعول أسرة إلى 15 ألف جنيه، مقارنة بالحد الحالي البالغ 7200 جنيه، بما يضمن حياة كريمة للأسر المصرية.
