أكدت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب خلال مشاركتها في أولى جلسات لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة

ذوي الهمم,قانون ذوي الهمم,سيارة معفاه,سيارة معفاة,تيسير الحركة

الخميس 16 أبريل 2026 - 04:45

النائبة هند حازم: سيارة معفاة كل 5 سنوات حق أصيل لذوي الهمم

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

أكدت النائبة هند حازم، عضو مجلس النواب، خلال مشاركتها في أولى جلسات لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية إدخال تعديلات جوهرية من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية عن ذوي الهمم، وعلى رأسها السماح باستيراد سيارة معفاة كل 5 سنوات بدلًا من 15 عامًا، بما يتيح لهم تيسير الحركة والتنقل بصورة أكثر مرونة واستقلالية، ويقلل من الاعتماد على وسائل المواصلات العامة وما قد تفرضه من صعوبات يومية.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

جاء ذلك خلال جلسة اللجنة التي عُقدت بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث شهدت المناقشات طرح عدد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم هذه الفئة وتمكينها في مختلف المجالات، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة على حذف لفظ "عاهة" من نص المادة الأولى من مشروع القانون، والعودة إلى الصياغة الأصلية الواردة في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة تعكس الحرص على استخدام مصطلحات أكثر احترامًا وملاءمة، وتتماشى مع المبادئ الحقوقية الحديثة التي تؤكد على كرامة الإنسان ورفض أي ألفاظ قد تحمل دلالات سلبية أو تمييزية.

صياغة تشريعية متكاملة

وشارك في الاجتماع أيضًا كل من الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة حياة خطاب نائب أول رئيس اللجان البارالمبية الإفريقية، حيث ساهم الحضور في إثراء النقاش بوجهات نظر متنوعة تعكس احتياجات وتحديات الواقع العملي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن المقرر أن تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة وسط اهتمام واسع من النواب وممثلي الجهات المعنية، في إطار السعي للوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة تضمن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفر لهم مزيدًا من الحماية والدعم، وتحقق دمجهم الكامل في المجتمع.

ويأتي هذا التحرك التشريعي في سياق التنسيق المستمر بين البرلمان والحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب الجهات الوطنية المختصة، بهدف تطوير التشريعات ذات الصلة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لذوي الهمم، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.