منع الطرد و"التدرج الزمني".. 4 مبادئ يحصن بها فريدي البياضي سكان الإيجار القديم|خاص

أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن اللقاء مع ممثلي اتحاد المستأجرين في الحزب كان لقاءً مهمًا وصريحًا، تم خلاله الاستماع بشكل مباشر إلى شواغلهم ومخاوفهم من أي تعديلات محتملة قد تمس استقرار الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم، خاصة محدودي الدخل وكبار السن وأصحاب المعاشات.

لا لطرد المستأجر

وأشار البياضي في تصريحات خاصة لموقع "البرلمان"، إلى وجود خلل قائم يحتاج إلى معالجة عادلة ومتوازنة، مؤكدًا رفض الحزب الكامل لأي معالجة تأتي على حساب طرد المستأجر أو تحميله أعباء مالية تفوق قدرته، مع ضرورة تدخل الدولة لتوفير حلول عادلة ومتدرجة في حال وجود ملاك تضرروا بالفعل على مدار السنوات الماضية.

وأوضح البياضي أن الحزب يتعامل مع هذا الملف باعتباره قضية سكن وأمان اجتماعي وعدالة، وليس مجرد علاقة تعاقدية جامدة.

وأوضح عضو البرلمان أن الحزب يعمل حاليًا على بلورة تصور متكامل لتعديل القانون، يرتكز على عدة مبادئ أساسية:

• منع الطرد عن المستأجرين.
• عدم فرض زيادات مالية غير محتملة على المستأجرين.
• التدرج الزمني في أي معالجة قانونية.
• تحمل الدولة جانبًا من المسؤولية في الحالات الاجتماعية غير القادرة، سواء من خلال دعم مباشر أو توفير بدائل مناسبة عند وجود ضرر يستوجب المعالجة.

تقديم رؤية تشريعية متكاملة

وأكد البياضي أن هناك اتجاهًا جادًا لتقديم رؤية تشريعية متكاملة أو مشروع قانون متوازن بعد استكمال جلسات الاستماع والحوار مع جميع الأطراف المعنية، مشددًا على أن الهدف هو الوصول إلى حل عادل يحفظ حق المالك وفي الوقت نفسه يضمن حق المستأجر في السكن والاستقرار والكرامة الإنسانية.

واختتم النائب فريدي البياضي تصريحه بالتأكيد على موقف الحزب الواضح: أي قانون جديد مرفوض إذا كان يؤدي إلى تشريد المواطنين أو تجاهل وجود مظالم حقيقية لبعض الملاك، مشددًا على أن المطلوب هو تشريع عادل ومتوازن وإنساني، تكون الدولة فيه جزءًا من الحل، لا مجرد متفرج على الأزمة.