بعد 5 سنوات انتظار.. منصور يواجه التعليم العالي بـ"لغز" حملة الماجستير والدكتوراه
هدير حسن
تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدم موافاة المجلس بنتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المشكلة بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي (1974) و(3021) لسنة 2021، والمعنية بدراسة سبل الاستفادة من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في مؤسسات الدولة والجامعات الحكومية والجديدة.
تسويف غير مقبول
وانتقد منصور استمرار تأخر إعلان نتائج أعمال اللجنة لمدة تصل إلى خمس سنوات، مؤكدًا أن هناك آلافًا من حملة الماجستير والدكتوراه يعملون حاليًا في وظائف إدارية لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، في الوقت الذي تعاني فيه الجامعات وقطاعات الدولة المختلفة من عجز واضح في هذه التخصصات.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة أن هذا الملف تم طرحه ومناقشته أكثر من مرة تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أن المسؤولين سبق أن تعهدوا بإرسال نتائج أعمال اللجنة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، واصفًا ذلك بأنه تسويف غير مقبول في ملف يمس أحد أهم أصول الدولة وهو رأس المال البشري.
وأضاف أن الدولة والأسر تكبدت ملايين الجنيهات لتأهيل هذه الكوادر علميًا، مؤكدًا أنه من غير المقبول أن تظل هذه الطاقات معطلة في وظائف روتينية، بينما تحتاج المؤسسات الأكاديمية بشدة إلى هذه الكفاءات.
تحديد جدول للانتهاء من الحصر
وطالب منصور الحكومة بسرعة الرد على عدد من التساؤلات، في مقدمتها تحديد جدول زمني واضح للانتهاء من أعمال الحصر وتمكين هذه الكوادر في الجهات التي تحتاج إليها، بالإضافة إلى توضيح المعوقات التي حالت دون إعلان اللجنة الوزارية، برئاسة وزير التعليم العالي، خطتها لتوزيع هذه الكفاءات.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن هناك مطالبات من المجلس الأعلى للجامعات بسرعة الانتهاء من هذا الملف، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ"إهدار العقول المصرية"، مؤكدًا أن مصر في حاجة إلى كل صاحب علم في موقعه الصحيح لدعم منظومة التعليم ودفع عجلة الإنتاج، وأنه سيواصل متابعة هذا الملف حتى يتم إنصاف حملة الماجستير والدكتوراه.
