مطالبًا بسرعة إصدار القانون.. إسماعيل الشرقاوي: المرحلة الحالية تتطلب قيادة محلية قوية| خاص

أكد النائب إسماعيل الشرقاوي أهمية سرعة إقرار قانون الإدارة المحلية وتطبيقه على أرض الواقع لضمان إعادة النشاط الفعلي للمجالس المحلية على جميع المستويات.

تقدم حزب العدل بمشروع قانون الإدارة المحلية 

وأوضح الشرقاوي في تصريحات لـ “البرلمان”، أن حزب العدل تقدم بقانون الإدارة المحلية، الذي يهدف إلى إعادة تنشيط دور المجالس المحلية في المدن والمحافظات والمراكز والقرى، باعتبارها حجر الزاوية في تعزيز الرقابة الشعبية ودعم المجتمع. وأكد أن تشكيل هذه المجالس يجب أن يكون عبر الانتخابات المباشرة لضمان تمثيل حقيقي للمواطنين، وإعداد كوادر محلية مؤهلة للمشاركة الفاعلة في إدارة الشأن العام.

اختيار أعضاء المجالس المحلية

وأشار النائب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ترسيخ مبدأ اختيار أعضاء المجالس وفق معايير دقيقة تشمل الكفاءة، والمبادئ الأخلاقية، والخبرة العلمية، بما ينعكس إيجابًا على جودة العمل داخل المجالس ويساعد في إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية المحلية.

وقال الشرقاوي: “المجالس المحلية ليست رفاهية، بل تمس حياة المواطنين اليومية، فهي أول جهة يلجأ إليها المواطن لحل مشاكله، وإذا كانت غير فعالة فلن تتحقق التنمية، والقانون يسعى لإعادة تشغيل المحليات بكفاءة، وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة، وإتاحة الفرصة لكوادر مؤهلة لخدمة مجتمعها، وجعل القرار ينبع من قلب الشارع وليس من المكاتب فقط”.

وأضاف: “المرحلة الحالية تتطلب قيادة محلية قوية، ووجود أشخاص قادرين على تحمل المسؤولية بشكل حقيقي، وليس مجرد رفع شعارات. المجالس المحلية هي الأساس لتحقيق التنمية الفعلية والاستجابة لاحتياجات المواطنين بشكل مباشر وفعّال”