حنان وجدي: تعديلات قانون حماية المنافسة "قبلة حياة" للاستثمار والقطاع الخاص

وافقت النائبة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ باللجنة الاقتصادية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرة إلى أن مشروع القانون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويتسق مع توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية وعدالة.

سياسة ملكية الدولة

وأوضحت النائبة، أن مشروع القانون لا يمكن النظر إليه بمعزل عن توجه الدولة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وترسيخ مبادئ الحياد التنافسي بين جميع المتعاملين في السوق، فضلًا عن تحسين كفاءة استخدام موارد وأصول الدولة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال تحويله إلى هيئة مستقلة فنيًا وإداريًا، بما يضمن الحياد الكامل والقدرة على تطبيق مبادئ وثيقة سياسة ملكية الدولة بصورة فعّالة، وبما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار داخل السوق المصري.

وأشارت إلى أن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون شهدت تطويرًا ملحوظًا في عدد من المواد، خاصة ما يتعلق بتعريف الوضع المسيطر وتنظيم الممارسات المحظورة المرتبطة به، بما يسهم في الحد من أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمنافسة أو تؤثر سلبًا على حقوق المستهلكين.

كما لفتت إلى أن مشروع القانون تضمن أيضًا تحديثًا في القواعد المنظمة لعمليات **التركزات الاقتصادية** الخاضعة لرقابة الجهاز، بما يشمل نسب وحجم التركزات وواجبات الإخطار ومراحل الفحص، بما يحقق مزيدًا من الشفافية والانضباط في تنظيم السوق، ويحافظ على توازن المنافسة بين الكيانات الاقتصادية المختلفة.

فرض الجزاءات المالية 

وأكدت النائبة أن مشروع القانون جاء كذلك بضوابط واضحة بشأن فرض الجزاءات المالية والإدارية والجنائية، بما يضمن وجود آليات رادعة لأي مخالفات، ويعزز الالتزام بالقواعد المنظمة للمنافسة العادلة، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الأعمال ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات.

واختتمت النائبة حنان وجدي تصريحها بالتأكيد على أن دعم تشريعات تعزيز المنافسة يمثل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر كفاءة وتنوعًا، قائم على تكافؤ الفرص وتحفيز الابتكار وتحقيق الصالح العام.