النائب محمود سامي يتقدم بطلب إحاطة بشأن حرمان قرى بالدقهلية من الصرف الصحي

تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استمرار حرمان عدد من القرى والعزب التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية من خدمات الصرف الصحي، رغم ثبوت احتياجها واعتراف الجهات التنفيذية المختصة بذلك.

خدمات الصرف الصحي بمحافظة الدقهلية

وأوضح النائب، في طلبه، أن قرى النزل ومنشأة الجمال، إلى جانب عزب العرب التابعة لقرية كفر علام، تعاني منذ سنوات من غياب خدمات الصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع البيئية والصحية، نتيجة الاعتماد على وسائل بديلة غير آمنة، وما ترتب على ذلك من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتلوث التربة، وانتشار الروائح الكريهة، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالمنازل وصحة المواطنين.

وأشار إلى أنه سبق التقدم بطلبات رسمية لإدراج هذه المناطق ضمن خطط إنشاء مشروعات صرف صحي متكاملة، استنادًا إلى حجم المعاناة القائمة، لافتًا إلى أن الردود الواردة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أكدت عدم تغطية تلك المناطق بالخدمة، واحتياجها إلى مشروعات متكاملة تشمل محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار.

وأضاف أن هذه الردود أوضحت في الوقت ذاته أن دور الشركة يقتصر على التشغيل والصيانة، بينما تتولى جهات أخرى مسؤولية التخطيط والتنفيذ، دون تحديد واضح لهذه الجهات أو إعلان جدول زمني أو إدراج فعلي ضمن خطط ممولة، وهو ما يعكس وجود حالة من تداخل الاختصاصات تعوق تنفيذ المشروعات.

وأكد النائب أن استمرار هذا الوضع يثير تساؤلات حول آليات تحديد أولويات مشروعات الصرف الصحي، خاصة في ظل وجود اعتراف رسمي بالاحتياج يقابله غياب لأي خطوات تنفيذية، ما يُبقي آلاف المواطنين في أوضاع لا تتماشى مع معايير العدالة الاجتماعية والحق في بيئة صحية آمنة.

ولفت إلى أن هذا القصور يتعارض مع توجهات الدولة المعلنة لتحسين جودة الحياة في الريف المصري، ودعم مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها من ركائز التنمية المستدامة.

وطالب النائب محمود سامي الإمام الحكومة بتوضيح أسباب عدم إدراج هذه القرى والعزب ضمن مشروعات ممولة وقابلة للتنفيذ، وتحديد الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ، إلى جانب إعلان جدول زمني واضح لتنفيذ تلك المشروعات ومصادر تمويلها.

واختتم النائب طلبه بالمطالبة بإحالته إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، لمناقشته واتخاذ ما يلزم من توصيات في هذا الشأن.