"لا يمثل المواطن وأقل من توقعاته".. أسماء حجازي ترفض قانون الإدارة المحلية

أعلنت أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، رفضها لمشروع قانون الإدارة المحلية بصورته الحالية، مؤكدة أنه لا يرقى إلى مستوى تطلعات المواطنين ولا يحقق الإصلاح المنشود في منظومة الإدارة المحلية.

تعزيز الشفافية والمساءلة

وقالت حجازي، إن هذا القانون كان منتظرًا منذ عام 2016 ليكون نقطة تحول حقيقية نحو تطبيق اللامركزية وتعزيز الشفافية والمساءلة، إلا أن المشروع المعروض لا يزال – بحسب وصفها – أقل بكثير من طموحات الشارع المصري.

وأوضحت أن المواطن، خاصة في القرى والمراكز، لا يبحث عن إصدار قانون جديد يحمل اسم “المحليات” فقط، بل يتطلع إلى منظومة قوية قادرة على التعامل مع مشكلاته اليومية، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، والقضاء على مظاهر الإهمال.

وأشارت إلى وجود عدد من الإشكاليات الجوهرية في مشروع القانون، في مقدمتها غياب الوضوح في تحديد الاختصاصات بين المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية، وهو ما قد يؤدي إلى تضارب في الصلاحيات واستمرار الأزمات الإدارية الحالية.

كما انتقدت ما وصفته بـ“اللامركزية الشكلية” في المشروع، مؤكدة ضرورة تمكين المحافظات من إدارة مواردها واستغلال أصولها غير المستغلة، بما يحقق عوائد مباشرة تسهم في تنمية القرى والمراكز.

صلاحيات رقابية حقيقية

وشددت النائبة على أهمية أن تتمتع المجالس المحلية بصلاحيات رقابية حقيقية تتيح لها محاسبة المسؤولين بفاعلية، بدلًا من أن تظل كيانات محدودة التأثير، إلى جانب ضرورة وضع خطة واضحة لتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم بشكل مستمر.

وأكدت أن الرقابة والمساءلة تمثلان ركيزة أساسية لضمان الشفافية ومنع إهدار الموارد، وليستا مجرد عنصر تكميلي في منظومة العمل المحلي.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر أمام فرصة مهمة لإصدار قانون يعيد بناء الإدارة المحلية على أسس حديثة، محذرة من أن تمرير القانون دون معالجة هذه الملاحظات سيؤدي إلى إهدار هذه الفرصة، مطالبة بإعادة النظر في مشروع القانون بما يتماشى مع نصوص الدستور ويحقق طموحات المواطنين.