أكد النائب إسماعيل الشرقاوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ أن ظاهرة غش وتهريب التقاوي تعد من أ

الأمن الغذائي,القطاع الزراعي,الزراعة,التقاوي,تهريب التقاوي

الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 12:30

نحو ثورة فـ"التقاوي المحلية".. مقترح برلماني لإنهاء عصر الاستيراد ومواجهة التغيرات المناخية

النائب إسماعيل الشرقاوي
النائب إسماعيل الشرقاوي

أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أن ظاهرة غش وتهريب التقاوي تُعد من أخطر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، لما لها من تأثير مباشر على جودة المحاصيل والإنتاجية، فضلًا عن تهديدها للأمن الغذائي.

مراجعة منظومة التراخيص الخاصة

وطالب الشرقاوي بإحكام الرقابة على الأسواق والمنافذ، ومراجعة منظومة التراخيص الخاصة بإنتاج وتداول التقاوي، إلى جانب تغليظ العقوبات على جرائم الغش والقرصنة، بما يحقق الردع ويحمي المزارعين.

كما دعا إلى دعم إنتاج التقاوي المحلية المعتمدة، والتوسع في البحث العلمي لإنتاج أصناف عالية الجودة تتماشى مع التغيرات المناخية، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في تقاوي الخضر.

وفي استجابة لمقترح النائب، حذّرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية من انتشار إعلانات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لما يُعرف بـ«أفضل التقاوي العالمية»، مؤكدة أن بعض هذه الإعلانات تضمّنت أصنافًا غير مسجلة ومجهولة المصدر بأسماء وهمية مثل «أرز سوبر 600» و«قمح 999»، بهدف خداع المزارعين.

وأوضحت الوزارة أن بعض هذه التقاوي دخلت بطرق غير مشروعة أو أُعيدت تعبئتها محليًا وتم الترويج لها على أنها مستوردة، مشددة على أن الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي هي الجهة الرسمية الوحيدة المختصة برقابة جودة التقاوي في السوق المصري، وأن تداول أي أصناف خارج إشرافها يُعد مخالفة للقانون.

خسائر مالية دون حماية

وحذّرت الوزارة من مخاطر استخدام التقاوي مجهولة المصدر، لما تسببه من انخفاض في الإنتاجية ونقل للأمراض الفطرية والفيروسية، فضلًا عن تكبّد المزارعين خسائر مالية دون حماية قانونية.

ودعت المزارعين إلى شراء التقاوي من الجهات المعتمدة فقط، مثل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والجمعيات الزراعية والشركات المرخصة، مع التأكد من وجود بطاقة الاعتماد الرسمية على العبوات، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المنتشرة عبر تطبيقات التواصل مثل «واتساب».

وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة تكثيف حملات التفتيش والرقابة في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط التقاوي غير المعتمدة وملاحقة المتورطين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.