حد أدنى للنفقة وثلث ثروة الزوج للمطلقة.. النائب عمرو فهمي: إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية

أعلن النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أنه يعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون الأحوال الشخصية، بما يهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الأسرية في مرحلة ما بعد الطلاق، وضمان قدر أكبر من العدالة والاستقرار داخل الأسرة.

مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية

وأوضح النائب، في المقترح الذي تقدم به، أنه قد لوحظ من خلال التطبيق العملي وجود تفاوت كبير في تقدير قيمة النفقة، وهو ما لا يواكب في كثير من الأحيان المتغيرات الاقتصادية المتسارعة وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على ضمان حياة كريمة للزوجة.

وضع حد أدنى للنفقة

وأضاف أنه بناءً على ذلك، تم النص في المقترح على وضع حد أدنى للنفقة يضمن توفير الاحتياجات الأساسية، بحيث لا يقل هذا الحد عن 10 آلاف جنيه، مع الإبقاء على سلطة القاضي في زيادته وفقًا لظروف كل حالة على حدة، بما يحقق المرونة والعدالة في التطبيق.

إعادة تنظيم ترتيب الحضانة

وأشار إلى أن المشروع يستهدف أيضًا إعادة تنظيم ترتيب الحضانة بشكل يحقق التوازن الأسري، حيث نص على أن تكون الحضانة للأم في المقام الأول، ثم تنتقل مباشرة إلى الأب في حال سقوط حقها، وذلك إدراكًا للدور المهم الذي يلعبه الأب في حياة الطفل، وضرورة عدم إقصائه من المشهد التربوي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والتنشئة السليمة للطفل.

كما تضمن المقترح تحديد حد أدنى لسن الحضانة يبلغ 9 سنوات لكل من الذكور والإناث، بما يوفر قدرًا من الاستقرار للطفل خلال سنواته الأولى، مع منح القضاء سلطة تقديرية لمد فترة الحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك.

وفيما يتعلق بحالات الطلاق التي تتم خارج إطار القضاء، أشار المشروع إلى ضرورة تقنين هذه الحالات من خلال إلزام الطرفين بتوثيق اتفاق رسمي يحدد الحقوق والالتزامات بشكل واضح، بما يضمن قابليتها للتنفيذ ويحد من النزاعات التي قد تنشأ مستقبلاً.

استبدال نظام الرؤية بالاستضافة

كما نص المقترح على استبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة، بحيث لا تقل عن مرتين شهريًا، على أن تكون في عطلات نهاية الأسبوع، بهدف تمكين الطفل من قضاء وقت طبيعي وكافٍ مع والده، بما يعزز الروابط الأسرية، ويجنب الطفل الشعور بالحرمان أو فقدان أحد الوالدين، ويساهم في تحقيق التوازن النفسي لديه.

الحصول على ثلث ثروة زوجه

وتضمن المشروع كذلك نصًا يقضي بعدم سقوط حق الحضانة تلقائيًا بزواج الحاضنة، إضافة إلى منح المطلقة حق الحصول على ثلث ثروة زوجها، وذلك في إطار السعي لتحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة بعد الطلاق.