سناء السعيد: نجمع توقيعات النواب لتقديم مشروع قانون الإيجار القديم للمجلس قريبا| خاص

أعلنت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون للإيجار القديم، مشيرة إلى أن المشروع جاهز لتقديمه إلى البرلمان، وأنه وقع عليه عدد من الزملاء النواب، إلا أن جمع كافة التواقيع المطلوبة لم يكتمل بعد بسبب الإجازة الحالية بالمجلس.

مشروع قانون الإيجار القديم

وأوضحت السعيد في تصريحات لـ”البرلمان” أن القانون يتطلب توقيع 60 نائبًا لتقديمه رسميًا إلى مجلس النواب، لافتة إلى أن أهم ملامحه يتمثل في التركيز على المادة الثانية، التي تهدف إلى حماية المستأجرين من الطرد، مع تحريك القيمة الإيجارية بما يتوافق مع الدخل الاجتماعي للسكان.

كما بينت النائبة أن المشروع يقترح تقييم القيمة الإيجارية للوحدات العقارية وفق تقسيم محدد، مراعياً الفوارق بين القرى والمراكز والمحافظات، لضمان العدالة والملاءمة الاقتصادية للسكان.

تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك

وأكدت سناء السعيد أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك وضرورة تعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع القدرة المالية للمواطنين، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري.

لقاء الحزب المصري الديمقراطي مع المستأجرين

يذكر أنه عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لقاءً تشاوريًا مع وفد من اتحاد مستأجري الإيجار القديم، وذلك في إطار حرص الحزب على الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بملف الإيجارات القديمة، وبحث الرؤى والمقترحات المطروحة بشأن التعديلات التشريعية المطلوبة لهذا الملف الحيوي.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول مشكلات قانون الإيجارات القديمة، والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة به، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون، بما يحقق معالجة عادلة ومتوازنة لهذا الملف الشائك، ويراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية المرتبطة به.

كما أعرب وفد الاتحاد عن تقديره للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ولما بذله وما يبذله نوابه من دعم وجهود متواصلة ومحاولات جادة من أجل الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة، تحفظ حقوق المواطنين وتراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بهذا الملف.

وأكد وفد الرابطة خلال اللقاء أهمية الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحفظ الاستقرار المجتمعي، وتراعي أوضاع المستأجرين القدامى، خاصة غير القادرين، بما يمنع تعرضهم للطرد أو تحميلهم أعباء إيجارية تفوق طاقتهم، وفي الوقت نفسه يفتح المجال أمام معالجة منصفة ومستدامة للاختلالات القائمة في هذا الملف.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي يعقدها الحزب مع مختلف الأطراف ذات الصلة، انطلاقًا من إيمانه بأن أي تعديل تشريعي جاد في هذا الملف يجب أن يقوم على الحوار المجتمعي، والاستماع إلى أصحاب المصلحة، وصولًا إلى قانون عادل ومتوازن يعبر عن مصالح المواطنين ويحفظ حقوقهم.