قال النائب ناجي الشهابي عضو مجلس الشيوخ إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة وعلى رأسها قرار منع المتهربين

النفقة,سداد النفقة,الاحوال الشخصية,منع المتهربين من سداد النفقة من السفر,ملف النفقة

الإثنين 20 أبريل 2026 - 22:02

لا هروب بعد اليوم.. ناجي الشهابي: قرار "منع السفر" يحول أحكام النفقة من ورقة إلى واقع |خاص

النائب ناجي الشهابي
النائب ناجي الشهابي

قال النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، وعلى رأسها قرار منع المتهربين من سداد النفقة من السفر، تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا أن أن ملف النفقة يُعد من القضايا المرتبطة بالأمن الاجتماعي.  

حماية حقوق الزوجة والأبناء

وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، أن القرار يغلق أحد أبرز مسارات التحايل، ويؤكد أن تنفيذ الأحكام القضائية لم يعد أمرًا شكليًا بل التزامًا واجب التنفيذ، مشيرًا إلى أن حماية حقوق الزوجة والأبناء تمثل التزامًا دستوريًا لا يمكن التهاون فيه، في ظل ما يترتب عليه من تأثير مباشر على استقرار الأسرة.

 

وأضاف أن طرح حرمان الممتنعين عن سداد النفقة من بعض الخدمات الحكومية قد يكون أداة ضغط فعالة، لكنه يتطلب ضوابط دقيقة تضمن عدم المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين، أو تحوله إلى إجراء عقابي جماعي، مؤكدًا أن الهدف هو إلزام القادر بالسداد، وليس التضييق على من يواجه ظروفًا قهرية.

 

وفيما يتعلق بمقترح حرمان الممتنع عن النفقة من وظيفته، رفض الشهابي هذا التوجه، موضحًا أن الوظيفة تمثل مصدر الدخل الأساسي الذي تُسدد منه النفقة، وأن المساس بها قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضر بالزوجة والأبناء، داعيًا إلى تبني حلول عملية، مثل الخصم المباشر من الدخل في حالات الامتناع.

 

تقدير النفقة بالدخل الحقيقي

وأشار إلى أن معالجة هذا الملف تتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات، تشمل تفعيل دور صندوق دعم الأسرة لصرف المستحقات بشكل فوري، ثم تحصيلها من المدين، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للدخول والثروات بالتكامل بين الجهات المعنية، وتسريع إجراءات التقاضي والتنفيذ، والحد من المنازعات الشكلية التي تعطل حصول المستحقين على حقوقهم، فضلًا عن التوسع في تطبيق آليات الخصم المباشر من المرتبات والمعاشات والحسابات البنكية.

 

وشدد على ضرورة ربط تقدير النفقة بالدخل الحقيقي وليس المعلن فقط، من خلال الاستعانة بالتحريات المالية والرقمية، مع فرض عقوبات رادعة على إخفاء الدخل أو تقديم بيانات غير صحيحة، بما يضمن عدالة التقدير وحماية حقوق الأطفال.

 

واختتم الشهابي تصريحاته بالتأكيد على أن ملف النفقة لا يجب النظر إليه باعتباره نزاعًا أسريًا فقط، بل قضية تمس استقرار المجتمع ككل، ما يستدعي استمرار تطوير الأدوات التشريعية والتنفيذية لتحقيق العدالة وصون كرامة الأسرة المصرية.