داليا الأتربي: قرار "منع السفر" يستوجب تطوير قانون الأحوال الشخصية لسد ثغرات التهرب

أشادت النائبة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، بقرار النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن سداد النفقة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق المستحقين.

تطوير قانون الأحوال الشخصية

وأوضحت الأتربي أن القرار يستهدف مواجهة حالات التهرب المتعمد من سداد النفقة رغم القدرة المالية، وهي حالات كانت تُلقي بأعباء كبيرة على الأسر وتؤثر سلبًا على استقرارها الاجتماعي والمعيشي، مؤكدة أن النفقة لا تقتصر على كونها التزامًا قانونيًا، بل تُعد واجبًا إنسانيًا يضمن كرامة الزوجة والأبناء، وأن إدراج الممتنعين ضمن قوائم المنع يمثل أداة رادعة تُسهم في تسريع حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم.

وأكدت أن القرار يعكس توجه الدولة نحو تطبيق القانون بحزم، لكنه في الوقت نفسه يبرز الحاجة إلى تطوير قانون الأحوال الشخصية ليصبح أكثر شمولًا وتوازنًا، بما يعالج الثغرات القائمة ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف، ويحد من النزاعات الأسرية.

الحفاظ على استقرار الأسرة

وأضافت أن تحديث التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة ينبغي أن يستند إلى دراسات قانونية ومجتمعية دقيقة، بهدف تحقيق العدالة والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات.

وأشارت إلى أن تكامل السياسات القانونية مع برامج التوعية المجتمعية يمثل عنصرًا محوريًا لضمان التطبيق الفعّال لهذه القوانين، وتشجيع جميع الأطراف على الالتزام بمسؤولياتهم الأسرية، بما يعزز حماية حقوق الأطفال والزوجة، ويعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.