سناء السعيد: منع متهربي النفقة من السفر "وسيلة ضغط مشروعة" لحماية حقوق الأبناء | خاص

علّقت عضو مجلس النواب النائبة سناء السعيد  سناء السعيد على قرار المستشار محمد شوقي، النائب العام، بإدراج المحكوم عليهم بالنفقة لصالح الزوجة والأبناء على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، مؤكدة أن القرار يأتي في توقيت يشهد تصاعدًا في مشكلات الأحوال الشخصية، وما يرتبط بها من أزمات تتعلق بالنفقة والحضانة وأوضاع الأطفال.

ارتباط القرار بقانون الأحوال الشخصية وأزمات المجتمع

وقالت السعيد في تصريحات خاصة لـ”البرلمان” إن القرار يأتي في توقيت يشهد مناقشات حول مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، إلى جانب تصاعد عدد من المشكلات الاجتماعية مثل حالات الانفصال والانتحار وارتفاع معدلات الطلاق، بالإضافة إلى الإشكاليات المرتبطة بالنفقة والحضانة.

وسيلة ضغط لضمان سداد النفقة

وأضافت أن القرار يُعد وسيلة ضغط مشروعة في المرحلة الحالية، بهدف إلزام المتهربين من سداد النفقة بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الزوجة وأم الأبناء، بما يحقق مصلحة الأطفال بالدرجة الأولى.

وأشارت إلى أن هناك حالات واسعة من التهرب من سداد النفقة، لافتة إلى أن بعض المحكوم عليهم يلجأون إلى التحايل عبر تقديم مستندات تفيد بعدم القدرة المالية أو إخفاء الدخل الحقيقي، إلى جانب صعوبة تنفيذ الأحكام نتيجة عدم التوصل إلى بعض الأشخاص.

النفقة حق مباشر للأطفال

وأكدت أن النفقة ترتبط بشكل مباشر بمصلحة الأطفال واحتياجاتهم الأساسية، متسائلة عن بدائل تلبية احتياجاتهم في حال الامتناع عن السداد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

واختتمت بأن من عليه نفقة يجب أن يلتزم بسدادها، معتبرة أن ذلك يمثل التزامًا قانونيًا وإنسانيًا في المقام الأول، ويصب في مصلحة الأبناء، مؤكدة أن القرار يمثل آلية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.