مدبولي أمام النواب: دعم ضخم للمواطنين يشمل 40 مليار جنيه للأسر وزيادة الدخول 21% ورفع الحد الأدنى لـ8 آلاف
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تحديات إقليمية وعالمية بالغة الصعوبة خيمت بظلالها على كافة دول العالم دون استثناء، ما فرض على الجميع اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع أزمة عصفت بالسلم الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي تشهد استعراض بيان الدكتور مصطفى مدبولي حول الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
اعتداءات جسيمة على أشقائنا العرب
وأضاف رئيس الوزراء أنه منذ الأيام الأولى للحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، شهدت المنطقة اعتداءات جسيمة على أشقائنا العرب في دول الخليج العربي والأردن والعراق، وانتهاكًا لسيادة هذه الدول، بما أفرز معطيات جديدة في التعامل مع الأزمة، وفرض جهودًا سياسية ودبلوماسية مكثفة عبر تواصل أعمق مع الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين للتعامل مع الوضع الراهن.
وبشأن الوضع الاقتصادي لبعض الدول، توقع صندوق النقد الدولي تسارع التضخم العالمي من 4.1% إلى 4.4%، في مؤشر يعكس جانبًا من تعقيدات أزمة لم يمر عليها سوى شهرين، في ظل صراع يدور في منطقة تمثل شريانًا رئيسيًا لمصادر الطاقة.
استعدادات الحكومة للأزمة
وعلى الصعيد الداخلي، أوضح مدبولي أن الحكومة المصرية كانت على استعداد، شأنها شأن العديد من حكومات العالم، كل وفق معطياته وظروفه، حيث اتخذت نحو 60 دولة إجراءات طارئة منذ الأيام الأولى للحرب لمواجهة تداعياتها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية اتخذت قرارات استباقية أسهمت في استقرار الاقتصاد، بدءًا من المتابعة الدقيقة للأزمة ودراسة تداعياتها، واتخاذ القرارات بسرعة وحسم، ثم تقييم آثارها، وتشكيل لجنة أزمة منذ الساعات الأولى للحرب لمتابعة تطوراتها وتأثيراتها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وأضاف أن التحرك لم يقتصر على المتابعة، بل شمل تفعيل حزمة متكاملة لإدارة الأسواق، مع وضع سلامة المواطنين في مقدمة الأولويات، حيث شكلت وزارة الخارجية وشؤون المصريين بالخارج خلية عمل لمتابعة أوضاع المصريين في الخارج والاستجابة لاستفساراتهم وتأمين الدعم لهم.
كما تم تأمين مخزون السلع الاستراتيجية والمستلزمات الطبية لتغطية احتياجات السوق المحلية لعدة أشهر، ولم يحدث أي اضطراب في توافر السلع، إلى جانب الإسراع في الإفراج عن الواردات وتنويع مصادر الاستيراد.
وأكد أنه لم يحدث أي نقص في السلع الاستراتيجية خلال هذه الفترة.
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود تنسيق يومي مع البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين السلع، مؤكدًا أن الاحتياطيات النقدية والملاءة المالية منحت الاقتصاد المصري مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات.
وعلى مستوى الدعم المباشر، أوضح أنه تم تقديم دعم بقيمة 40 مليار جنيه لصالح 15 مليون أسرة، إلى جانب دعم قطاعي الصحة والزراعة، وزيادة الدخول بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه، فضلًا عن دعم خاص للمعلمين.
كما أشار إلى تطبيق منظومة رقمية متكاملة لتعزيز الحوكمة وإحكام الرقابة ومتابعة معدلات الاستهلاك، مع توافر كافة الاحتياجات البترولية، وتنويع مصادر الغاز خاصة خلال حرب الـ12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو 2025.
وأضاف أنه على مستوى ترشيد الاستهلاك الحكومي، تم خفض الإنفاق بنسبة 30%.
